گسترش راست افراطی و تشدید سخت‌گیری علیه پناهجویان در اروپا

خبرگزاری میزان – نانسی فزر، وزیر کشور آلمان، به‎تازگی از شهر پلوودیو در جنوب بلغارستان بازدید و در آنجا حصار سیم خاردار را در مرز با ترکیه که الگویی برای بستن اتحادیه اروپا به روی پناهجویان است، بازرسی کرد.

این مرز که حدود ۲۶۰ کیلومتر طول دارد و به وسیله یک حصار دوگانه محافظت می‌شود، به دلیل بازگرداندن وحشیانه پناهجویان، یعنی اخراج غیرقانونی از سوی پلیس مرزی بلغارستان مشهور است؛ با این حال، دقیقا در آنجا، در یک گذرگاه مرزی به نام کاپیتان آندریوو، یک پروژه آزمایشی سیستم مشترک پناهندگی اروپا (CEAS) قرار است راه‌اندازی شود.

این امر به وضوح نشان دهنده نگرش‌های راست افراطی است که اکنون در اتحادیه اروپا به‌ویژه در زمینه مهاجرت و پناهجویی حاکم است.

با تصویب نهایی این در هفته گذشته، پارلمان اروپا عملا حق پناهندگی را به حالت تعلیق درآورده و سیاست‌های مهاجرتی جناح راست افراطی را به قانون تبدیل کرده است.

تدابیر اتخاذ شده پیش‌بینی می‌کند که مرز‌های خارجی اروپا کاملا بسته شود و این بدان معناست که پناهندگان باید در خارج از اتحادیه اروپا در مراکز بازداشت بسته و تحت حفاظت نظامی، روند پناهندگی خود را طی کنند.

پناهجویان در این مراکز بازداشت کاملا محصور شده‌اند؛ در چنین اردوگاه‌هایی به حمایت قانونی، پزشکی یا روانی دسترسی نخواهند داشت.

در عوض، آن‌ها بازداشت، غربالگری، ثبت‌نام و انتخاب می‌شوند تا با هدف اصلی اخراج هر چه سریع‌تر تعداد زیادی از آن‌ها -اغلب به همان کشور‌هایی که از آنجا خارج شده‌اند یا حتی به کشور‌های ثالث به‌اصطلاح امن- فرستاده شوند.

 تعداد افراد در این مراکز بازداشت به عنوان بخشی از اصلاح قوانین افزایش یافته و افزایش تعداد آن‌ها به این معنی که امکان اخراج بیشتر نیز وجود دارد.

سیستم پناهندگی مشترک اروپا به معنای «لغو حق پناهندگی، گسترش قلعه اروپا، اخراج دسته‌جمعی و بازداشت حتی زنان و کودکان در مراکز اخراج مشابه اردوگاه‌های کار اجباری است».

در جریان رای‌گیری اخیر پارلمان اروپا، حامیان پناهندگان در مقابل پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل تظاهرات کردند؛ برخی از آن‌ها در اتاق عمومی بر سر نمایندگان پارلمان اروپا فریاد زدند: «انسان باشید، نه رای دهید!»

برخی دیگر هواپیما‌های کاغذی را با مختصات افراد غرق شده در مرز‌های اروپا و اطلاعاتی در مورد پناهندگانی که در هنگام سفر جان خود را از دست داده بودند به داخل اتاق پرتاب کردند.

حوادث دریایی با تلفات روزانه در دریای مدیترانه رخ می‌دهد، در همان روزی که نمایندگان پارلمان اروپا سیستم مشترک پناهندگی  را تصویب کردند، طبق گزارش یک سازمان امداد و نجات، یک حادثه تهدید کننده زندگی در سواحل شمال آفریقا برای پناهجویان رخ داد.

کشتی امدادی «ماره جونیو» به کمک کشتی‌های غرق‌شده شتافته بود و سعی داشت آن‌ها را از قایق در حال غرق شدن که موتورش از کار افتاده بود نجات دهد، اما گارد ساحلی لیبی که از سوی اتحادیه اروپا تأمین مالی می‌شود ظاهر شد و به کشتی نجات دستور داد فورا دور شود، اما کشتی امدادی این کار را نکرد.

شبه نظامیان گارد ساحلی مانور‌های خطرناکی را در اطراف قایق انجام دادند و تیرهوایی شلیک کردند، وحشت شروع شد و پناهجویان به داخل آب پریدند.» در نهایت ماره جونیو توانست در مجموع ۵۶ نفر را نجات دهد.

هر ساله هزاران پناهجو در مرز‌های اروپا از سرما می‌میرند، گرسنگی می‌کشند یا غرق می‌شوند؛ طبق آمار «استاتیستا»، در ۱۰ سال گذشته حدود ۳۰ هزار نفر هنگام عبور از دریای مدیترانه غرق شده اند.

تنها در سال جاری و تا پایان ماه مارس (۱۱ فروردین) دستکم ۴۵۹ نفر در دریای مدیترانه جان خود را از دست داده اند.

هزاران نفر دیگر در تلاش خطرناک برای عبور از مرزی مانند آنچه در جنوب بلغارستان وجود دارد، جان خود را از دست می‌دهند یا در اردوگاه‌های شلوغی مانند موریا (یونان) برای مدت نامحدودی بازداشت شده‌اند و یا از سوی گارد ساحلی لیبی از دریا‌های آزاد گرفته شده و به بازداشتگاهی در لیبی بازگردانده می‌شوند.

آلمان و رویکرد سختگیرانه علیه پناهجویان

نانسی فزر از سیستم قاتل پناهندگی اروپا به نام دولت ائتلافی، سبز‌ها و لیبرال دموکرات‌ها، حمایت و آن را ترویج می‌کند.

در ۶ ماه گذشته، او همچنین طرفدار گسترش گسترده نظارت بر مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا از سوی آژانس مرزی اروپا (فرانتکس) بوده است، پروژه‌ای که از سوی اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به همراه جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، دنبال می‌شود.

در خود آلمان، دولت تحت ریاست لیبرال دموکرات‌ها نیز به‌طور فزاینده‌ای آشکارا سیاست‌های راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) را دنبال می‌کند.

 در ژانویه گذشته (دی ماه ۱۴۰۲)، پارلمان آلمان قانون شرم‌آور بهبود بازگشت به این کشور را با رای احزاب ائتلاف تصویب کرد.

به‌تازگی در آلمان با معرفی یک کارت پرداخت برای پناهجویان موافقت شد که سازمان حمایت از پناهندگان به درستی آن را «مفهوم تبعیض» می‌نامد و منحصرا به عنوان یک بازدارنده و برای تبلیغات ضدپناهندگی عمل می‌کند.

زندگی پناهندگان در آلمان با این واقعیت دشوارتر شده که آن‌ها دیگر به پول نقد دسترسی ندارند و نمی‌توانند برای خانواده‌های خود در خارج از این کشور پول ارسال کنند و پناهندگان و مهاجران به‌طور فزاینده‌ای هدف اتهامات مختلف قرار دارند.

نظامی شدن جامعه در کل با تحریک و تبلیغات ملی‎گرایانه غیرقابل تحمل همراه است؛ برای ایجاد تفرقه و تضعیف طبقه کارگر، ائتلاف فدرال بر نژادپرستی و شبح «جنایت خارجی» تکیه می‌کنند، در رسانه‌ها از مهاجران و پناهجویان تنها در ارتباط با سرقت، تجاوز جنسی، مواد مخدر و تروریسم نام برده می‌شود.

این عوام‌فریبی محض است؛ آمار جرم و جنایت، تمام مواردی را که از سوی پلیس بررسی می‌شود، ثبت می‌کند، حتی اگر هنوز حکم نهایی دادگاه صادر نشده باشد؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که مهاجران بسیار شدیدتر تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. بیشتر پرونده‌ها نیز جرایم خرد هستند، مانند سرقت از مغازه یا فرار از کرایه، که عمدتا از سوی افراد فقیرتر صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/