معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان: رسیدگی به پرونده‌های مسن جهت کاهش اطاله دادرسی ضرورت دارد

14:21 - 03 ارديبهشت 1403
کد خبر: ۴۷۶۹۴۲۴
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان: رسیدگی به پرونده‌های مسن جهت کاهش اطاله دادرسی ضرورت دارد
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان بر رسیدگی به پرونده‌های مسن و به تبع آن کاهش اطاله دادرسی تأکید کرد.  

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین علی نخعی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان، در نشست مشترک قضات دادسرا و محاکم کیفری در خصوص بررسی پرونده‌های مسن با اشاره به اینکه مسئولیت در اسلام، امانتی الهی است بیان کرد: پیامبر خدا (ص) نیز می‌فرمایند من بازخواست مى‌شوم و شما نیز بازخواست مى‌شوید لذا هر فردی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی، مسئولیتی می‌پذیرد، لازم است تمام انگیزه، توانایی و تلاش خود را در جهت انجام کار جهادی و تحولی، به کار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین علی نخعی سند تحول را به عنوان یک منشور برگرفته از قوانین عادی، دستوالعمل‌ها، ماموریت‌ها و بر اساس قانون اساسی دانست و تصریح کرد: بر اساس تأکید موکد رئیس قوه قضاییه مبنی بر توجه و اهتمام برای تعیین تکلیف پرونده‌های مسن، امیدواریم در این خصوص تدابیر ویژه‌ای اتخاذ و به نتایج خوبی برسیم.

وی ضمن قدردانی از تمامی قضات و بازپرسان مجتمع قضایی ٢٢ بهمن به جهت نقش‌آفرینی در زمینه انجام ماموریت‌ها و وظایف تعریف شده اذعان کرد: بدون شک بخش‌های مختلف دادگستری استان اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی، محاکم تجدید نظر و شورا‌های حل اختلاف در سال جاری بار سنگینی را در جهت تحقق ماموریت‌های قوه قضاییه و اهداف تعیین شده به دوش کشیدند که حقیقتاً جای تقدیر دارد.

حجت الاسلام نخعی افزود: مسئله سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها توأم با دقت باید به عنوان  اصل و قاعده کار دیده و با نظارت مستمر دنبال شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان اخذ مشورت و راهنمایی به منظور حل مسائل قضایی و حقوقی پیچیده را حائز اهمیت دانست و بیان کرد: ارائه مشورت به قضات با حفظ اصل استقلال قضایی در خصوص پرونده‌های پیچیده و مهم و همچنین کثیرالشاکی می‌تواند روال رسیدگی به پرونده را کوتاه‌تر نماید.  

لزوم نظارت بر قرار تأمین و قرار‌های منتهی به بازداشت

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز در ادامه با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مسن اظهار کرد: در خصوص شعب قضایی با موجودی نامتعارف لازم است تدبیر ویژه‌ای متناسب با هر شعبه در جهت برون رفت از این مشکل اندیشیده شود.

مهدی بخشی فلسفه قرار تأمین را در دسترس بودن متهم دانست و تأکید کرد: قرار‌های منتهی به بازداشت با توجه به سیاست‌های کیفری دستگاه قضایی، قانون آئین دادرسی کیفری و مطالبه ریاست محترم قوه قضاییه نباید طولانی شود و باید سریعاً در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری شود تا خدای نکرده به صورت اشتباه به کار گرفته نشوند.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *