نگاه بدون تبعیض در برخورد با مفاسد اقتصادی قابل‌توجه است
مهدی ابراهیمی، سردبیر خبرگزاری رکنا در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان درباره مضمون رویکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد گفت: قاطعیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای و شناخت کافی وی از ساختار درون قوه قضاییه سبب شده است تا عملکرد وی نسبت به سایر افرادی که در این رده قرار گرفتند ویژه‌تر باشد بدین ترتیب با نگاه به نوع انتخاب معاونین از حوزه سیاسی تا دادستان می‌توان به نوع اشراف وی در این قوه پی برد.
وی ادامه داد: قاطعیت برای پاک‌سازی در درون قوه قضاییه نکته‌ای بود که کمتر در زمان سایر مدیریت‌ها دیده می‌شد. در ماجرای میانکاله قوه قضاییه برای زنده نگه‌داشتن محیط‌زیست در این منطقه ویژه وارد و محکم ایستاد و از آن دفاع کرد.
ابراهیمی به رویه قوه قضاییه طی سال‌های اخیر اشاره و بیان کرد: نکات بسیاری وجود دارد و پرونده‌های فراوانی هستند که شاید به خاطر نوع امنیتی بودن آن مطرح نشده، اما در طی ما‌های اخیر هر جایی که حمایت از ملت مطرح بود قوه قضاییه ایستاد و این مهم از نگاه مردم دور نماند.
این فعال رسانه، حرکت قوه قضاییه برای مبارزه با فساد را نکته ارزشمند دانست و تاکید کرد: مهم‌ترین وظیفه قوه که در رده بالای نظام قرار دارد، مبارزه با مفسدان اعم از اقتصادی و ... است. اما اینکه تبعیض در مبارزه با فساد شکل نگیرد نکته بسیار مهم است که زمینه‌ساز اعتماد می‌شود نمونه آن پرونده فرزندان معاون اول قوه است درحالی‌که در زمان سایر روسا این چنین ما شاهد برخورد‌های این‌گونه با فساد‌های درون قوه نبودیم. این مهم نشان داد فساد هر جا که باشد حتی در درون قوه با شدت و حدت به آن رسیدگی خواهد شد، در حالی که رسیدگی به پرونده‌های قتل سرقت روند همیشگی و مطالبه عادی در قوه محسوب می‌شود، اما رسیدگی به برخی از پرونده‌ها که زمینه فساد را فراهم آورد نکته قابل‌توجه است.
وی به زمان اطاله دادرسی‌ها اشاره و بیان کرد: در گذشته زمان زیادی برای اطاله دادرسی‌ها از بین می‌رفت درحالی‌که این مهم اکنون کنترل شده و ظاهراً تعداد قضات افزایش پیدا کردند. این مهم سبب می‌شود تا پرنده‌ها سریع‌تر مورد رسیدگی قرار بگیرد.
ابراهیمی در مورد رسیدگی به پرونده بابک زنجانی تاکید کرد: پرونده این شخص مفسد با حاشیه‌های فراوانی روبرو شد اگرچه این فرد در زمان خاص منافعی را با عملکرد خود به دنبال داشت، اما اضافه‌تر از حق خودش برداشت کرد و این مهم دور از چشم قوه قضاییه نماند و اکنون با رسیدگی به پرونده این شخص مطالبات به حق بیت‌المال به آن بازگشته است.
این فعال رسانه‌ای نوع برخورد با مفسدان در عرصه‌های مختلف را موردبررسی قرارداد و تصریح کرد: ویلا سازی در شمال و اطراف کرج که اکثرا پای آقازاده‌ها و حمایت افراد با نفوذ استان و شهر را به میان می‌کشید همراه بود که با ورود قوه قضاییه و برخورد‌های قاطع و تخریب آنان حرکت نوی را در انداخت. چنانچه حمایت تمام قد قوه قضاییه از بازپرس و قاضی موقعیت جغرافیایی این ویلا‌ها وجود نداشت، امکان برخورد با این بی‌قانونی‌ها وجود نداشت.
انتهای پیام/
