رئیس کل دادگستری استان کرمان: دستورات قضایی با موضوع ممنوع الخدمات شدن برخی افراد باید ساماندهی شوند

13:34 - 31 فروردين 1403
کد خبر: ۴۷۶۸۷۶۷
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان کرمان: دستورات قضایی با موضوع ممنوع الخدمات شدن برخی افراد باید ساماندهی شوند
رئیس کل دادگستری استان کرمان خواستار ساماندهی دستورات قضایی با موضوع ممنوع الخدمات شدن برای برخی افراد شد وگفت: ممنوعیت خدمات سجلی و هویتی به محکومین، آن‌ها را از تمامی حقوق شهروندی محروم می‌کند که نیاز است قضات از دیگر ابزار‌هایی که قانون برای احقاق حق پیش بینی کرده است، استفاده کنند.

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، اظهار کرد: نواسانات قیمت ارز و سکه حجم زیادی پرونده را به دستگاه قضایی سرازیر می‌کند لذا ساماندهی موضوع سکه در مهریه‌ها ضرورت دارد.

وی با بیان این مطلب که ورود بی رویه پرونده‌ها یک چالش بزرگ برای دستگاه قضایی پیش آورده است گفت: وضعیت اقتصادی و نوسانات بازار در افزایش حجم ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی موثر است، برای مثال با افزایش قیمت سکه و دلار حجم ورودی پرونده‌های اعسار و تعدیل به سیستم قضایی سرازیر می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از مسئولان عالی قضایی کشور خواست: به مانند بحث دیه، در موضوع مهریه و سکه نیز با افزایش قیمت سکه یک معیار مدنظر دادگاه‌ها قرار گیرد تا از از ورود پرونده‌های اعسار و تعدیل مهریه به سیستم قضایی کاسته شود.

وی تصریح کرد: علی رغم تاکید دستگاه قضایی بر موضوعات فرهنگی در دورن دستگاه قضایی، متاسفانه اعتباری از این بابت به دادگستری‌های مراکز استان‌ها داده نشده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خواستار ساماندهی دستورات قضایی با موضوع ممنوع الخدمات شدن برای برخی افراد شد وگفت: ممنوعیت خدمات سجلی و هویتی به محکومین، آن‌ها را از تمامی حقوق شهروندی محروم می‌کند که نیاز است قضات از دیگر ابزار‌هایی که قانون برای احقاق حق پیش بینی کرده است، استفاده کنند.
 
حدود ۱۱ میلیون پرونده در بایگانی‌های راکد استان کرمان وجود دارد

حجت الاسلام حمیدی در بخش دوم سخنان خود با بیان این مطلب که در سال گذشته علی رغم تلاش‌های قضات و کارمندان دادگستری استان و معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان؛ حجم پرونده‌ها در بایگانی‌های راکت کاسته نشد، افزود: هم اکنون حدود ۱۱ میلیون پرونده در بایگانی‌های راکد استان کرمان وجود دارد که نیاز به پالایش دارند و با استفاده از ظرفیت درون استان صرفاً موفق شدیم که ۱۵۳ هزار ۵۷۰ عدد از این پرونده‌ها را ساماندهی کنیم.

وی وجود حجم زیاد پرونده‌های راکد را یکی از مسائل سیستم قضائی دانست و بیان کرد: بایستی توجه ویژه‌ای در جهت کاهش حجم پرونده‌های راکد انجام شود و تسهیلاتی در اختیار دادگستری‌های استان‌ها قرار گیرد تا این معظل ساماندهی شود.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *