رئیس کل دادگستری استان قزوین: صیانت و حفاظت از حقوق بیت‌المال در وهله اول برعهده مسئولان است
_ علی شعبانی در پنجمین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال، که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، بیان کرد: حفظ حقوق بیت‌المال در وهله اول بر عهده دستگاه‌ها و مسئولان است و در ابتدا هر مسئول حسب اختیارات و وظایف سازمانی باید از بیت‌المال حفاظت و صیانت کند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: یکی از اقتضائات این حوزه دقت و اهتمام ویژه است و همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی و سازمانی به نحو احسن استفاده کنند تا اهداف این شورا محقق شود.
وی در ادامه بیان کرد: در اجرای طرح کاداستر برخی دستگاه‌ها دقت و اهتمام لازم را ندارند و باید این موضوع در اولویت کاری آن‌ها قرار گیرد، زیرا چارچوب‌ها مشخص شده و از این حیث هیچ عذری پذیرفته نیست و باید موانع اجرای این طرح برداشته شود.
شعبانی ادامه داد: بدون‌شک هر ملک فاقد سند رسمی در معرض تصرف و تعرض افراد سودجو و فرصت‌طلب قرار می‌گیرد و یکی از بهترین اقدامات حفظ املاک و اراضی پیگیری و اجرای طرح کاداستر است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی قطعاً با ترک فعل‌ها در این حوزه نیز برخورد خواهد کرد و دستگاه‌هایی که در این حوزه کوتاهی می‌کنند، باید پاسخگو باشند.
دادستان قزوین: بستر و زمینه وقوع تصرفات و تعرضات به حوزه اراضی باید از میان برداشته شود
دادستان قزوین نیز در این نشست گفت: بحمدالله با برگزاری مستمر نشست‌های این شورا و اهتمام ویژه اعضاء در اجرای مصوبات، برنامه‌ها و اقدامات قابل توجهی در راستای صیانت و حفاظت از بیت المال، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آب و ... در سطح استان اجرایی شده، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و باید در سال جدید مصوبات این شورا دقیق‌تر و با جدیت بیشتر پیگیری شود.
محمد قاسمی افزود: نشست مشترک رئیس قوه قضاییه و وزیر جهاد کشاورزی از نشست‌های مهم پایان سال بود، که با اعلام ۱۰ شاخص از سوی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همراه شد و قطعاً عمل به این شاخص‌ها موجب صیانت و حفاظت از بیت المال خواهد شد.
وی در ادامه بیان داشت: اولین شاخص اعلامی پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی بود، که رویکرد شورای حفظ حقوق بیت المال نیز پیشگیرانه است و باید زمینه وقوع تصرفات و تعرضات از میان برداشته شود، زیرا برخورد‌های قضایی و سلبی علیرغم اثرگذاری و بازدارنگی، تبعات اجتماعی به همراه دارد و باید اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد.
قاسمی دومین شاخص اعلامی را سند‌دار کردن اراضی زراعی و غیر زراعی اعلام و تصریح کرد: صدور سند رسمی برای اراضی یکی از راهکار‌های مهم پیشگیری از تصرفات است و صیانت از حقوق بیت المال و افراد بوده و به همین خاطر اجرای طرح کاداستر با سرعت و جدیت در دستور کار استان قرار دارد و این موضوع در سفر اخیر رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مورد تاکید قرار گرفت.
دادستان مرکز استان قزوین در ادامه اذعان کرد: به دلیل حجم و گستردگی کار، روند رسیدگی در کمیسیون رفع تداخلات با کندی روبرو است و همه دستگاه‌های مرتبط باید کمک کنند، تا در رسیدگی به پرونده‌های این کمیسیون تسریع شود، زیرا یکی از موانع اجرای طرح کاداستر، عدم پاسخ به موقع به استعلامات از سوی این کمیسیون است.
وی اعلام کرد: تغییر الگوی کشت و مصرف آب نیز از تاکیدات رئیس قوه قضاییه بود، که استان قزوین با توجه به اینکه از قطب‌های کشاورزی کشور محسوب می‌شود، نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته و طی اقدامات انجام شده از جمله پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های غیر مجاز و نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز، توانسته فرونشست زمین و همچنین کاهش سطح آب‌های زیرزمینی را کنترل کند و به همین خاطر باید مصرف آب در حوزه کشاورزی بهینه شده و شیوه‌های گذشته آبیاری، اصلاح شود.
قاسمی انسداد گلولگاه‌ها و بستر‌های فسادزا در حوزه اراضی را شاخص بعدی اعلام کرد و افزود: حوزه زمین به خاطر ارزش افزوده، همیشه در معرض دست‌اندازی، تصرف و تعرض افراد سودجو و فرصت طلب قرار داشته، که بخشی از این تعرضات به دلیل وجود اسناد عادی است، که استان قزوین از حیث شناسایی این افراد و گلوگاه‌های فساد نیز اقدامات قابل توجهی را در دستور کار قرار داده و قطعاً این اقدامات در سال آینده با جدیت پیگیری خواهد شد.
دادستان قزوین ادامه داد: تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری‌ها نیز در پیشگیری از تخلفات این حوزه بسیار موثر است، که این موضوع نیازمند اصلاح و بروزرسانی قوانین بالادستی است و قطعاً موازی کاری و تداخل در این حوزه آسیب‌زا است و بی تردید تحقق این شاخص می‌تواند در نظارت‌ها موثر واقع شود.
قاسمی کاهش پرونده‌های قضایی این حوزه را شاخص بعدی اعلام و تاکید کرد: دستگاه‌های متولی تمامی ابزار‌های قانونی برای جلوگیری و پیشگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز و رفع تصرف اراضی را در اختیار دارند و دستگاه قضایی نیز پشتیبان اقدامات آن‌ها خواهد بود و در این خصوص باید اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد و هرچقدر موضوعات کمتر قضایی شود، دستگاه قضایی نیز می‌تواند به موضوعات مهم بپردازد.
وی در خصوص شاخص بعدی گفت: دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمین‌های کشاورزی وجو دارد، اما در این حوزه نیز نیازمند بروزرسانی و اصلاح دستورالعمل هستیم و باید برای آن ضمانت اجرایی تعیین شود.
قاسمی آخرین شاخص را بررسی نحوه اجرای احکام قطعی رفع تصرف و قلع و قمع اعلام و بیان کرد: دستگاه قضایی استان با همراهی دستگاه‌های متولی و مرتبط، اجرای احکام صادره را با جدیت در دستور کار قرار داده، اما همچنان در روند اجرا به دلیل برخی مشکلات زیر ساختی با کندی مواجه هستیم و در سال جدید نسبت به این موضوع باید اقدامات جدی‌تر صورت گیرد و قطعاً اجرای به موقع و قاطع آرای حوزه زمین، اثر بازدارنگی دارد و باید فرآیند رسیدگی و اجرای احکام صادره کوتاه شود.
وی افزود: همه ما در راستای صیانت و حفاظت از بیت‌المال و حقوق عامه تکلیف قانونی و شرعی داریم و باید با مشارکت جمعی، همکاری و با استفاده از تمام ظرفیت ها، تلاش کنیم تا منابع طبیعی و انفال که میراثی گران بهاست، برای آیندگان حفظ شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: متاسفانه برخی از افراد با سوء استفاده از ایام تعطیلات نوروز، مبادرت به دست اندازی به منابع طبیعی، محیط زیست، اراضی ملی و ساخت و ساز غیر مجاز می‌کنند، بنابراین باید فرصت تخلف از این افراد گرفته شود و در این ایام، گشت‌های مشترک دستگاه‌های متولی باید فعال شود، تا از تخلفات پیشگیری شود و قطعاً با متعرضان و متخلفان این حوزه به شدت برخورد قانونی خواهد شد و قضات کشیک به صورت تمام وقت حضور دارند.
