دستور ۷۲ ساعته دادستانی چابهار به دانشگاه دریانوردی برای رفع تصرف سواحل صادر شد

10:42 - 05 اسفند 1400
کد خبر: ۷۹۸۶۶۵
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان چابهار گفت: به دانشگاه دریانوردی چابهار که بخشی از ساحل را در اختیار دارد ۷۲ ساعت مهلت داده شده است تا هرچه زودتر نسبت به تخلیه این بخش از ساحل اقدام کند.
 - مجید معلم‌زاده انصاری با حضور در عملیات اجرایی آزادسازی سواحل چابهار  اظهار کرد: درخصوص آزادسازی سواحل، پیرو دستور روسای جمهور و قوه قضاییه و همچنین تاکیدات رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان و ابلاغ ماموریت ویژه به اینجانب برای پیگیری موضوع به بحث آزادسازی حریم سواحل تا محدوده ۶۰ متر از مَدِ کامل دریا ورود کرده‌ایم.
 
دادستان عمومی و انقلاب چابهار گفت: تا کنون سازمان‌های منطقه آزاد، شیلات، هواشناسی و اقیانوس شناسی و شهرداری نسبت به رفع تصرف اقدام کرده‌اند اما برخی از دستگاه های دیگر در پایان مهلت ۲۰ روزه‌ای که برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده بود، فرآید به طور کامل انجام نشد بنابراین دادستانی چابهار برای صیانت از حقوق عامه، وظیفه خود را به طور جدی و قاطع انجام داد و به این بحث ورود کرد.
 
وی تصریح کرد: به دانشگاه دریانوردی چابهار که بخشی از ساحل را در اختیار دارد ۷۲ ساعت مهلت داده شده است تا هرچه زودتر نسبت به تخلیه این بخش از ساحل اقدام کند و پس ازاین مدت زمان، دستگاه قضا نسبت به تخریب مستحدثات اقدام می‌کند.
 
دادستان عمومی و انقلاب چابهار گفت: از ۴۶۴ کیلومتر نوار ساحلی سیستان و بلوچستان فقط ۴ درصد آن در بندر چابهار تصرف شده که این آمار به مراتب کمتر از سایر نقاط کشور است؛ قبل از این، دیوار اداره هواشناسی واقع در ساحل دریا بزرگ و دیوار‌های غیر مجاز در ساحل بیردوف رفع تصرف شده است.
 
معلم زاده تصریح کرد: سازمان‌های مرتبط شهرستان هم پای کار آمده‌اند و تخریب‌ها برای آزادسازی سواحل درحال انجام است و انشاالله تا چند روز آینده شاهد تخریب تمامی مستحدثات غیرمجاز در حریم ۶۰ متری دریا خواهیم بود.
 
دادستان عمومی و انقلاب چابهار درباره اینکه برخی از افرادی که در حریم ۶۰ متری دریا ساخت و ساز کرده‌اند دارای  سند هستند گفت:مطابق با گفته رئیس جمهور  سند از نظر قانونی، سازوکار خود را دارد، اما در حریم ۶۰ متری دریا سند معنایی ندارد و درواقع اسنادی که صادر می‌شود باید از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرند چراکه طبق قانون، اینگونه اسناد خدشه دار هستند.
 
معلم زاده افزود: سندها را مورد بررسی قرار می‌دهیم و تلاش می‌کنیم با کم‌ترین خسارت رفع تصرف را انجام دهیم  زیرا برخی از افراد درباره رعایت حریم ۶۰ متری اطلاع کافی نداشته‌اند.
 
 

برچسب ها: رفع تصرف

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *