رئیس‌جمهور: اولین هدف بودجه ۱۴۰۱ حفظ ثبات اقتصادی است

11:33 - 21 آذر 1400
کد خبر: ۷۸۱۰۴۹
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
رئیس‌جمهور با بیان اینکه اولین هدف در بودجه سال ۱۴۰۱ تامین ثبات اقتصادی است تا برای تولید‌کننده، مصرف‌کننده و بازار اعتماد بخش باشد، گفت: لازمه تامین ثبات اقتصادی این است که بودجه تنظیمی کسری نداشته باشد.

- آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی امروز در جلسه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: امروز فرصت مغتنمی پیش آمد تا برای بیان برخی از ویژگی‌های لایحه بودحه و تمایزی که این بودجه با بودجه سنوات گذشته دارد، در مجلس حاضر شوم. 

رئیس جمهور افزود: از همکارانم در هیئت دولت و به‌ویژه از همکارانم در سازمان برنامه و بودجه که برای تنظیم لایحه بودجه و تقدیم به‌موقع آن به مجلس تلاش کردند، تشکر می‌کنم، امیدوارم با دقت نمایندگان بر غنای این لایحه افزوده شود و بودجه‌ای که در شان ملت باشد و گره گشای مشکلات مالی باشد، ارائه شود. 

دکتر رئیسی عنوان کرد: در این سال‌های پیروزی انقلاب به برکت مجاهدت‌های مردان و زنان در جای جای کشور کارهای زیادی شده است و در جهت توسعه یافتگی، تامین برق، آب، گاز، آموزش عالی، کشاورزی و صنعت و معدن اقدامات ارزشمندی شده است اما با همه اقداماتی که تاکنون برای توسعه یافتگی در شهرها و روستاها شده است که باید از همه این خدمات متشکر بود اما با مشکلات جدی در مسائل اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی مواجهیم.

آیت‌الله رئیسی گفت: رفع مشکلات کشور نیازمند انجام حرکت جهادی است. همچنین برنامه دقیقی پیش روی دولتمردان و مسئولان کشور باشد که با آن مشکلات  از پیش روی مردم برداشته شود. 

دکتر رئیسی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب نسبت به اصلاح ساختار بودجه گفت: مقام معظم رهبری بارها بر ارتقای سرمایه گذاری و اشتغال تاکید کردند. در پی سفرهای استانی که تاکنون داشتم از محوری ترین مسائل اشتغال است که خواست مردم است. همچنین اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار نیز همواره مورد تاکید بوده و هست. 

رئیس جمهور با اشاره به آسیب شناسی‌های اقتصادی صورت گرفته در کشور خاطرنشان کرد: باید نگاهی به آنچه انجام شده است و برنامه برای آنچه باید انجام شود، داشته باشیم. اشکال جدی که همه را رنج می داد این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند در حالی که با استفاده از ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد مانند نیروی انسانی و منابع طبیعی، نباید مشکلات جدی اقتصادی داشته باشبیم. 

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه اولین هدف در بودجه امسال حفظ  ثبات اقتصادی است تا برای تولید کننده، مصرف کننده و بازار اعتماد بخش باشد، گفت:  لازمه حفظ ثبات اقتصادی این است که بودجه ای را تنظیم کنیم که کسری نداشته باشد؛ چراکه وجود کسری ریشه بسیاری از مشکلات در کشور خواهد شد. 

دکتر رئیسی با اشاره به این که جذب سرمایه‌گذاری به میزان استهلاک نمی‌رسد، گفت: رشد اقتصادی در حد ۴ دهم درصد و افزایش هزینه‌های ده برابری مردم، نمایندگان و کسانی که دغدغه مشکلات مردم را دارند، رنج می‌دهد.

رئیس جمهور با اشاره به این که در تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ نکاتی مورد توجهمان است و همچنین اهدافی را مدنظر قرار داده‌ایم، تصریح کرد: نکته دوم مسئله انضباط بانک‌ها است، بانک‌ها باید منضبط اداره شوند و انضباط در نظام پولی و مالی کشور به ویژه در حوزه بانک‌ها مورد تاکید ماست.

آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۱ استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جزو خطوط قرمز و برنامه این است که این اتفاق نیفتد؛ چرا که این عوامل مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند. کما این که در چند ماهه نخست آغاز به کار دولت هدفمان این بوده که کشور را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم.

دکتر رئیسی تاکید کرد: عدم استقراض از بانک مرکزی خود را به این شکل نشان داد که وضعیت تورم روند کاهشی گرفته است. حال چه موقع به مرحله یک رقمی برسد باید روی آن کار شود، اما این امید را داریم تورم ۲ رقمی که خاطر مردم و فعالان اقتصادی را نگران کرده است کاهش یابد.

رئیس جمهور با بیان این که ایجاد ثبات اقتصادی با تورم کاهشی را با بودجه‌ای که ارائه شده است دور از نظر نمی‌دانیم، افزود: این بودجه نگاه ملی می‌طلبد و نباید به آن نگاه بخشی شود؛ تا رشد اقتصادی ۸ درصدی که در آن هدف‌گیری شده محقق شود.

آیت‌الله رئیسی با تاکید بر این که استحصال رشد ۸ درصدی یکی از هدف‌گیری‌های ما در بودجه سال ۱۴۰۱ است و تلاش شده تا به آن نقطه برسیم، گفت: رشد اقتصادی ۸ درصدی تلاش همگان را می‌طلبد و درباره این که چگونه امکان‌پذیر شود، می‌توان گفت باید با سه و نیم درصد افزایش بهره‌وری و ۴ و نیم درصد افزایش سرمایه‌گذاری کار را دنبال کرد.

دکتر رئیسی با بیان این که هدف دوم تضمین رشد اقتصادی در بودجه تقدیمی است، تاکید کرد: هدف‌گیری رشد اقتصادی ۸ درصدی در این لایحه دیده شده و هدف دیگر مسئله عدالت در توزیع ظرفیت‌ها و امکانات کشور است.

رئیس جمهور با انتقاد از این که توزیع در کشور ما ناعادلانه است و باید متوازن شود، گفت: طبیعتاً مسئله آمایش سرزمینی مورد توجه قرار می‌گیرد. محور بودن عدالت که برای مجلس، دولت و بخش‌های مختلف بسیار مهمی است، مورد توجه واقع شده است.

آیت‌الله رئیسی با تاکید بر این که باید به این سمت حرکت کنیم که عدالت را در همه امور محور قرار دهیم، عنوان کرد: اساس این بودجه بر برنامه‌محوری قرار داده شده است به نحوی که ساده و قابل فهم و نظارت‌پذیر، نتیجه‌گرا و کمک‌کننده به رشد و ثبات اقتصادی در کشور باشد.

دکتر رئیسی با اشاره به اینکه برای این که اختیاراتی را به مسئولان در استان‌ها بدهد بودجه تغییراتی داشته است اظهار داشت: در این بودجه اختیاراتی به مسئولان مختلف در وزارت خانه‌ها و دستگاه‌ها داده شده تا آن‌ها را نسبت به میزان بودجه‌ای که در اختیارشان قرار گرفته، پاسخگو کند.

رئیس جمهور تاکید کرد: اگر مسئولیت به مسئولان استانی داده شد کار برای نظارت مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی آسان‌تر می‌شود و مسئولان هم می‌دانند چه مسئولیت‌هایی بر عهده دارند. از سوی دیگر مسئولیت‌های قانونی آن‌ها کاملاً قابل اندازه‌گیری و نظارت می‌شود.

آیت‌الله رئیسی پیش‌بینی سامانه یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی که بودجه در بستری واحد و نظارت‌پذیر باشد و با شناسه مشخص به دست ذی نفع نهایی برسد، را از مشخصات این بودجه دانست.

دکتر رئیسی با بیان اینکه عادلانه‌کردن پرداخت‌های پرسنلی یکی از نکاتی است که همه را رنج می‌دهد گفت: نظام ناعادلانه پرداخت وجود دارد که باید اصلاح شود و این کار کاملاً ممکن است؛ به نحوی که برای تحقق افزایش حقوق طبقات پایین و محدود کردن رشد حقوق طبقات بالا سازوکاری که پیش‌بینی شده است.

رئیس جمهور افزود: کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های دولت به غیر از حقوق نیز در این بودجه دیده شده است و باید از پرخرج بودن دولت بکاهیم.

آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: مسئله دیگر اصلاح ساختار بودجه است. در این بودجه کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان دیده شده است. همچنین کاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان و نیز کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان دیده شده است.

دکتر رئیسی گفت: افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از ۵.۴ درصد به ۶.۹ درصد و کاهش رشد هزینه‌های دولت از ۱۰۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است؛ این مشخصات این لایحه بودجه است و دقت شده تا آن اتفاق لازم برای رشد اقتصادی بیفتد.

رئیس جمهور با تاکید بر این که نکته مهم دیگر مسئله تولید و اشتغال است، یادآور شد: امسال سال حمایت از تولید است و همه استان‌ها نسبت به بیکاری نگرانی‌هایی دارند. تعیین اهداف رشد اقتصادی برای بخش‌ها و استان‌ها و تعیین سهم هر شهرستان و مسئولیت‌پذیر کردن مسئولان وزرا و استانداران لازمه تحقق رشد اقتصادی است.

آیت‌الله رئیسی گفت: تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت، تشکیل صندوق‌های استانی و تامین ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه برای هر استان، اجازه به استان‌ها برای واریز مازاد درآمد مالیاتی و فروش اموال مازاد دولتی و بهره مالکانه از معادن نیز در بودجه در نظر گرفته شده است.

 
دکتر رئیسی گفت: این صندوق استانی می‌تواند زمینه‌ای برای جلب مشارکت عمومی را فراهم کند و برای تولید و اشتغال در استان‌ها نقش آفرینی کند؛ این صندوق‌ها در تمام استان‌ها می‌توانند نقش مهمی داشته باشند.

رئیس جمهور بیان کرد: کار شورای برنامه‌ریزی استان است که اولویت‌سنجی کند چرا که پروژه نیمه‌تمام در کشور فراوان داریم و به اندازه ده‌ها سال پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد. باید اولویت‌بندی لازم صورت گرفته و بودجه برای این پروژه‌ها اختصاص پیدا کند.

آیت‌الله رئیسی اضافه کرد: کاهش ۵ واحد درصد از مالیات واحد‌های تولیدی در برنامه حمایت از تولید که همواره گفتیم «تولید باید مورد توجه قرار گیرد» دیده شده است.

دکتر رئیسی تاکید کرد: کاهش ۵ درصد از مالیات واحد‌های صنفی خسارت‌دیده از کرونا که تعدادشان نیز قابل توجه است و تقویت منابع صندوق تثبیت برای مدیریت نوسانات بورس که خیلی‌ها را رنج می‌دهد نیز در نظر گرفته شده است.

رئیس جمهور افزود: اگر این صندوق تثبیت فعال شود می‌تواند پشتوانه محکمی برای سهامداران باشد به ویژه کسانی که سهام خرد در بازار سرمایه دارند.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به اهمیت مدیریت نقدینگی گفت: باید نقدینگی در اقتصاد کشور مدیریت شود همچنین تلاش برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های دولت به نظام بانکی که همان دست در جیب مردم کردن است صورت گیرد. 

دکتر رئیسی بیان کرد: در برنامه ۱۴۰۱ تلاش داریم نقدینگی موجود کنترل شود تا مشکلاتی که از این بابت وجود دارد نیز کاهش یابند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدر رفتن ارز به دست دلالان نیز مورد توجه است بیان کرد: برخی از پول‌ها را وقتی دنباله‌گیری می‌کنیم متوجه می‌شویم به جای این که این پول‌ها سر سفره مردم بیایند در فرآیند دلالی از بین رفته‌اند.

دکتر رئیسی گفت: ما باید بودجه دولت را با استحکام هم در نوشتن و هم در تصویب و اجرا کردن دنبال کنیم تا این اتفاق نیفتد که بعد لازم شود با برخی برخورد کنیم. ما باید ساز و کار خود را محکم ببندیم تا اینکه بخواهیم دیگران را متهم کنیم. اگر این سازوکار محکم بسته شود قطعاً افراد سوءاستفاده‌گر نمی‌توانند زمینه سوءاستفاده پیدا کنند.

رئیس جمهور اضافه کرد: تمامی بخش‌های کشور موظف هستند اعلام کنند در این رشد چه سهمی می‌توانند داشته باشند و چه قدر می‌توانند نقش ایفا کنند. برنامه‌هایشان را ارائه کرده‌اند.

آیت‌الله رئیسی گفت: برای رسیدن به این هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی معادل ۱۱.۴ درصد، رشد بخش کشاورزی ۹ درصد، رشد بخش صنایع ۱۲.۶ درصد، رشد بخش نفت خام و سایر معادن ۷.۹ درصد، رشد بخش انرژی ۷ درصد و رشد بخش خدمات و دیگر بخش‌ها در تمامی دستگاه و وزارتخانه‌ها برنامه داده‌اند.


دکتر رئیسی بیان کرد: درباره ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۱ باید اینطور توضیح دهم که کل منابع عمومی دولت در این لایحه نسبت به قانون بودجه سال جاری ۷ درصد رشد داشته و به ۱۳۷۲ میلیارد تومان رسیده است. درآمد‌های عمومی در لایحه عمومی سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۴۶ درصد افزایش داشته است. در لایحه پیشنهادی درآمد‌های مالیاتی و گمرکی ۱۳ درصد افزایش داشته است.

رئیس جمهور گفت: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه سال ۱۴۰۱ نسبت به بودجه سال جاری ۳ درصد افزایش دارد. از کل منابع عمومی بودجه کشور ۲۲ درصد و از محل واگذاری دارایی‌های مالی تعیین شده و این ارقام کلان بودجه سال ۱۴۰۱ است.

آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: ما بعد از قضیه تقدیم لایحه بودجه باید نکاتی را دنبال کنیم (از جمله درباره صندوق‌های بازنشستگی) ما و شما نمایندگان توجه ویژه‌ای داشته باشیم. بازنشستگان حقوقی دارند که باید پرداخت شود، ولی باید برای منابع آن نیز فکر کرد. هم اکنون منابع کاملاً از سوی دولت پرداخت می‌شود، اما برای منابعی که باید این حقوق را پرداخت کنند فکر جدی داریم.

دکتر رئیسی تصریح کرد: مسئله عادلانه کردن یارانه‌ها نیز مهم است. این نکته را در دست بررسی داریم و ان‌شاءالله با کمک مجلس این مسئله نیز به صورت عادلانه در کشور سامان خواهد یافت.

رئیس جمهور با اشاره به موضوع عادلانه شدن نظام نگهداری و پرداخت حقوق تمامی کارکنان ادامه داد: هر کس به نام دولت و از خزانه عمومی استفاده می‌کند و تحت هر عنوان شرکتی، پیمانی و خرید خدمت دارد باید به صورت عادلانه با آن‌ها رفتار شود.

آیت‌الله رئیسی بیان کرد: در ادارات چندین مدل پرداخت حقوق وجود دارد که باید سامان پیدا کند و این امر بسیار ضروری است. این از مسائلی است که نمایندگان و مردم را رنج می‌دهد و باید نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد را با قوت دنبال کنیم و بدانیم در این قضیه ممکن است عده کمی ناراحت شوند، اما برای ما ملاک رضایت عموم مردم است.

دکتر رئیسی ضمن اشاره به اینکه با همکاری مجلس می‌توانیم نظام عادلانه پرداخت حقوق را در کشور پایدار کنیم بیان داشت: همچنین نسبت به مسئله رتبه‌بندی معلمان مورد بررسی قرار گرفته است و نظر دولت هم با آنچه در مجلس دنبال می‌شود و مبلغی که باید به آن در بودجه ۱۴۰۱ اختصاص یابد، تحقق یافته است تا این طرح با قدرت اجرا شود و حق این عزیزان ضایع نشود.

رئیس جمهور تأکید کرد: این چند ماه آخر دولت گذشته هزینه‌هایی برای دولت جدید ایجاد و تعهداتی ایجاد کرده‌اند و  از آنجا که با کار کارشناسی همراه نبود ما را به شدت به زحمت انداخته است و نمایندگان را متحمل زحماتی کرده است.

آیت‌الله رئیسی بیان کرد: در کشور اقشار مختلفی وجود دارند و سازمان‌های مختلفی داریم. بخشی از جامعه افراد تحصیل‌کرده و برخی هم تحصیلات دانشگاهی ندارند، اما آنچه مردم از ما به عنوان دولت و مجلس انتظار دارند، مسئله اجرای عدالت است، در اجرای عدالت برکات فراوانی وجود دارد که به آرامش مردم و رضایت آن‌ها می‌انجامد.

دکتر رئیسی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم آنچه در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تدوین شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفت به یک رشد اقتصادی و فرهنگی همچنین رفع آسیب‌های اجتماعی در کشور بیانجامد و شاهد باشیم یک بنیاد درستی را در کشور ایجاد کند که در سال‌های بعد هم شاهد رشد در حوزه‌های مختلف کشور باشیم.

رئیس جمهور گفت: از همکاری‌های نمایندگان مجلس در این مدت زمان گذشته تشکر می‌کنم. امیدوارم این جلسات مشترک دولت و مجلس ادامه پیدا کند و همچنین همکاران ما از دولت در اختیار نمایندگان هستند تا اگر موضوع قابل بحثی وجود دارد مشورت‌های لازم صورت بگیرد.

 

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *