سخت‌تر کردن تنگنای مالی در زمان قحطی با تسلط بر درآمدهای نفتی
قحطی بزرگ ۱۹۱۹ - ۱۹۱۷، بی‌تردید بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ ایران و بسیار فراتر از همه فجایع پیش از خود بوده است. کتاب «قحطی بزرگ» نشان می‌دهد ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی، ۴۰ تا ۵۰ درصد کل جمعیت ایران، در اثر گرسنگی و مرض‌های ناشی از آن و سوء تغذیه از میان رفته‌اند.
- با وجود بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول، در طول این جنگ به ضربات و خسارت جبران ناپذیری بر پیکره میهن و ملت ما وارد آمد. ورود بی‌محابای قوای بیگانه و نیروهای متخاصم به خاک ایران در فقدان یک دولت قوی و متمرکز و دارایی سامانه اداری کارآمد، هرج و مرج و ناامنی و پراکندگی و بی‌ثباتی را دامن زده و به تشدید ضعف دولت مرکزی و ضخامت حال و وضع اقتصادی و اجتماعی مردم ایران انجامید. در نتیجه ایران بی‌طرف که با هیچ کشوری در جنگ نبود، تقریباً به اندازه یک کشور در حال جنگ خسارات و خرابی تحمل کرد.
در میان آن همه نابسامانی و بدبختی، بروز قحطی بزرگ و فراگیر در ایران مزید بر علت شد. قحطی‌ای که علاوه بر خشکسالی چند ساله، حضور نیروهای بیگانه - به ویژه قوای انگلیس - در تشدید آن مؤثر و بلکه از علل اصلی آن بود؛ در نتیجه آن شمار زیادی از مردم ایران، در ابعادی باورنکردنی به ورطه مرگی هولناک افتادند.
کتاب «قحطی بزرگ» بازبینی و تکمیل شده کتاب نخست «محمدقلی مجد» درباره قحطی بزرگ ۱۹۱۹_۱۹۱۷ است که در ۲۰۰۳ منتشر شد. در سلسله برش‌هایی، به بازخوانی این کتاب می‌پردازد.
***
مالکیت و کنترل دولت انگلیس بر شرکت نفت ایران و انگلیس
در ۲۸ می ۱۹۰۱، امتیاز تولید و انتقال نفت در ایران، به استثنای ولایات مجاور روسیه، به یک تبعه انگلیس به نام ویلیام ناکس دارسی واگذار شد. نفت در ۱۹۰۸ در جنوب غرب ایران کشف شد و شرکت نفت انگلیس و ایران در ۱۹۰۹ تاسیس شد و امتیاز را به دست گرفت. تولید نفت خام در ۱۹۱۱ آغاز شد و شرکت، پالایشگاهی در جزیره آبادان در دهانه شط‌العرب احداث کرد. کنسول آمریکا در بغداد در گزارشی با تاریخ ۷ اکتبر ۱۹۱۲ می‌نویسد:
افتخار دارم گزارش کنم پالایشگاه انگلیس و ایران در آبادان، واقع در عربستان ایران، اکنون آغاز به کار کرده است.
افتخار دارم گزارش کنم پالایشگاه انگلیس و ایران در آبادان، واقع در عربستان ایران، اکنون آغاز به کار کرده است.
اندکی بعد، دولت انگلیس به کنترل شرکت نفت انگلیس و ایران علاقمند شد. معاون و جانشین سرکنسول آمریکا در لندن در گزارشی یا تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۱۴ و با عنوان «قرارداد با شرکت نفت انگلیس و ایران برای تامین نفت نیروی دریایی» می‌نویسد:
افتخار دارم به اطلاع برسانم دولت انگلیس اخیراً وارد قراردادی با شرکت نفت ایران و انگلیس شده است تا سوخت مورد نیاز نیروی دریایی را در حد توان تولید شرکت، تامین کند.
در این گزارش در ادامه آمده است:
این قرارداد که اخیراً از سوی اکثریت بسیار بزرگی از نمایندگان مجلس عوام تایید شده است، هزینه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۳۰۰ دلار در بر دارد. فرمانده کل نیروی دریایی، در توضیح این قرارداد اظهار داشت ۹ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۸۶۶ دلار در سهام شرکت و ۹۶۸ هزار و ۴۳۳ دلار در اوراق قرضه سرمایه گذاری خواهد شد. کل سرمایه گذاری به اقساط اختصاص خواهد یافت. ۴۸۶ هزار و ۶۵۰ دلار بلادرنگ به ایجاد سهام کافی برای دولت اختصاص خواهد یافت تا شرایط لازم برای رای دادن و انتصاب دو عضو هیئت مدیره برای دولت فراهم شود.
وی در پایان چنین می‌آورد:
املاک شرکت نفت ایران و انگلیس تا این اواخر تماماً در خاک ایران قرار داشت، اما به نظر می‌رسد با تنظیم مجدد خطوط مرزی که اخیراً صورت گرفت بخشی از آن هم اکنون در حوزه حاکمیت عثمانی قرار گرفته است.
ساثرد به ارتباط میان دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس و ایران اشاره می‌کند که هر دو در واقع یکی بودند. شرکت نفت انگلیس و ایران بازوی دولت انگلیس بود که دو سوم سهام «شرکت» را در اختیار داشت شرکت نفت انگلیس و ایران، در ۲ دسامبر ۱۹۱۹، در اجرای بخشی از توسعه خود، اعلام افزایش سرمایه کرده و توجه پذیره نویسان را به سهام ممتاز جدید الانتشار خود جلب می‌کند. کنسول آمریکا رابرت اسکینر ضمن ارسال یک نسخه از این آگهی به وزارت خارجه می‌نویسد:
این اعلامیه رسماً اعلام می‌کند که شرکت از ۱۹۰۹ به منظور اخذ امتیاز اعطایی از سوی پادشاه ایران فعال شده است. بر طبق این امتیاز تمام حقوق مربوط به اکتشاف و استخراج، حمل و فروش نفت، گاز طبیعی، قیر و موم معدنی در سراسر پادشاهی ایران (به جز پنج ولایت شمالی مجاور دریای خزر) به مدت شصت سال از ۲۸ می ۱۹۰۱ به این شرکت واگذار شده است.
اسکینر در پایان چنین می‌آورد:
در آگهی آمده است در سال ۱۹۱۴، ۲ میلیون سهام عادی به ارزش اسمی هر سهم ۱ پوند، هزار سهام ممتاز به ارزش هر سهم ۱ پوند و ۱۹۹۰۰۰ پوند نیز اوراق قرضه منتشر شده و بدین وسیله سود و منافع شرکت تضمین شده است؛ بنابراین روشن می‌شود که شرکت نفت ایران و انگلیس با مسئولیت محدود، عملاً همان دولت انگلیس است.
در ۳ دسامبر ۱۹۱۹، وزیر دارایی انگلیس در مجلس اعلام کرد دولت انگلیس قصد دارد ۳ میلیون سهم دیگر خریداری کند تا کنترل خود را بر شرکت نفت انگلیس و ایران حفظ کند. اظهارات او را اسکینر این گونه گزارش می‌کند:
آقای چمبرلن: دولت اعلی حضرت در حال حاضر ۲ میلیون سهم عادی ۱ پوندی از ۳ میلیون سهم شرکت نفت ایران و انگلیس را در اختیار دارد و پذیرفته است در همان نسبت سرمایه کل سهام عادی برای خرید ۳ میلیون سهام عادی یک پوندی اقدام کند که یک شیلینگ (یک بیستم پوند) از هر سهم بلافاصله پرداخت خواهد شد قرار شده است ۱۹ شیلینگ باقی مانده در هر سهم برای ۲ میلیون سهم در مدت کوتاهی پرداخت می‌گردد. بهای ۱ میلیون سهم باقی مانده تا چند سال پرداخت نمی‌شود، توافق‌هایی احتیاطی برای تامین مالی وجه مربوط به ۱۹ شیلینگ ۲ میلیون سهم انجام گرفته و در قالب لایحه‌ای به سرعت به مجلس ارائه خواهد شد.
در ۱۱ دسامبر ۱۹۱۹، مجلس عوام انگلیس انگلیس لایحه استفاده از منابع عمومی برای خرید سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را تصویب کرد. متن کامل آن را اسکینر نقل کرده است که گزیده آن در پی می‌آید. آقای بدلدوین، معاون مالی، خزانه داری، در اظهاراتش چنین می‌آورد:
این لایحه که بناست برای این تصویب مطرح گردد، متمم قانون (اخذ سرمایه) ۱۹۱۴ درباره شرکت این لایحه که بناست برای این تصویب مطرح گردد، متمم قانون (اخذ سرمایه) ۱۹۱۴ درباره شرکت نفت ایران و انگلیس است و نمایندگان محترم که با این قانون آشنا هستند، شرایطی را که در آن، این لایحه تصویب گردید به خاطر دارند. این امر مربوط به زمانی بود که میدان نفتی ایران در حال توسعه بود و به طور هم زمان، استفاده از نفت نیز عملاً رو به گسترش بود.
وزارت دریاداری نیز بسیار مشتاق بود که در صورت امکان، یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی جهان، نه تنها با سرمایه انگلیس کار کند، بلکه دولت انگلیس از طریق سرمایه گذاری کافی در این زمینه و بالطبع کسب قدرت تصمیم گیری، عملاً کنترل شرکت را در دست داشته باشد. تحت آن شرایط مبلغ ۲.۲۲۰۰.۰۰۰ پوند از صندوق اولدسینکینگ اخذ شد... ما دو چیز را می‌دانیم که مشخصاً در آن زمان نمی‌دانستیم، ما می‌دانیم که این میدان نفتی بزرگی است و می‌دانیم که آینده از آن سوخت نفت است. شرکت نفت ایران و انگلیس تاکنون موفق بوده است.
من امید‌های پرحرارت‌ترین طرفداران آن را در روزهای دور به یاد دارم، کار آنچنان پیشرفت کرده است که آن‌ها مجبور شده‌اند حجم سرمایه خود را به مقدار قابل توجهی افزایش دهند و البته مسئله‌ای که در این هنگام مطرح گردید این بود که دولت باید برای میزان تازه‌ای از سرمایه گذاری اقدام می‌کرد تا سهم کنترل کننده را همچنان در اختیار داشته باشد و یا آن که موقعیت خود را از دست داده و خطر در اختیار گرفتن سهام از سوی افراد گوناگون با منابع گوناگون را بپذیرد و به این ترتیب آیا باید موقعیتی را که به دست آورده و حفظ کرده بودیم، از دست می‌دادیم؟ البته جدای از این، من هرگز از جمله کسانی نیستم که از سرمایه گذاری وجوه عمومی در این شرکت به صرف کسب درآمد و یا تنها به خاطر سیاست طرفداری کنم، بلکه به مجلس یادآوری می‌کنم که سرمایه گذاری در هر بخشی از این شرکت، کاری به شدت پرسود است...
نمایندگان محترم ممکن است بپرسند اضطرار در تصویب این لایحه چیست؟ من بسیار متاسفم که این کار باید با شتاب صورت گیرد، بکن توجه مجلس را به پاسخ داده شده به پرسش نماینده محترم نیوکاسل ایست (سرگرد بارنز) در سوم ماه جاری درباره قصد دولت در این باره جلب می‌کنم و این که درخواست برای افزایش سهم دولت باید بلافاصله ارسال گردد گمان می‌کنم آگهی ده روز پیش منتشر شده و من مواظب بودم تا درخواست رسمی افزایش سرمایه را، ولو به هر مقدار، ارسال نکنیم، مگر آن که سیاست پیشنهاد شده ما به مجلس، مورد تایید قرار بگیرد.
توضیحات سر اف، بانبری به این شرح است:
این که سال‌ها پیش لرد بکنزفیلد فقید در شرکت کانال سوئز سهام خرید و این که دولت لیبرال آن زمان و به ویژه آقای گلادستون در برابر آن مقاومت کردند کاملاً حقیقت دارد، اما آن مقاومت اشتباه بود، زیرا اولاً خرید آن سهام از نظر تجاری کاری بسیار موفقیت آمیز بود و ثانیاً منجر به کنترل کشوری بزرگ در سر راه ما به سوی هند شد.
اظهارات افشاکننده دیگری نیز توسط سر جی، دی ریز بیان شد: من آنچه را که در ۱۹۱۴ رخ داد، به خوبی به یاد می‌آورم، در آن زمان تامین سوخت برای نیروی دریایی، یک مسئله بزرگ در عرصه امپراتوری بود، هدف، مسئله مالی و کسب پول نبود، لکن در جریان گامی که در راستای اهداف نیروی دریای و نیز یک امپراتوری بزرگ برداشته شد، دولت نیز برخلاف اکثر عملیات هایش، اتفاقاً سود کلانی از آن برد. به گمان من ضرورتی ندارد دلیل بیشتری برای درستی این اقدام ارائه شود، زیرا مالیات دهندگان انگلیسی از این عملیات عایدی بسیار داشتند...، چون این سرمایه گذاری نفوذ غالب انگلیس را در ایران به ارمغان آورد. گذشته از تجارت با ایران، این مهم‌ترین حلقه میان کشور مادر و امپراتوری ما در هندوستان است.
تحولات در لندن به دقت زیر نظر شرکت‌های نفتی آمریکایی قرار داشت در ۶ فوریه ۱۹۲۰، ال تی توماس از شرکت استاندار اویل نیوجرسی، شماره ۲۶ خیابان برادوس در نیویورک نامه‌ای به وزیر خارجه نوشته و در آن آخرین آگهی شرکت نفت انگلیس و ایران را که پیشتر درباره اش سخن گفتیم، ضمیمه کرده و این گونه اظهارنظر می‌کند:
این طور به نظر می‌رسد که آگهی پیوست درباره افزایش سرمایه شرکت نفت ایران و انگلیس، همراه با فرم درخواست سهام بیشتر، ممکن است نافع باشد، لکن به هر صورت این اقدام باید در وزارت خارجه ثبت گردد.
نویسنده سپس در بند بعدی می‌افزاید:
دولت انگلیس، خود بیشتر سهام را همراه با قدرت رای در شرکت نفت ایران و انگلیس در اختیار دارد. شرکتی که انحصار حقوق نفتی را در سراسر پادشاهی ایران به استثنای ولایات مرزی در ساحل جنوبی خزر در دست دارد. این امتیاز چهار پنجم پادشاهی ایران را در بر می‌گیرد و علاوه بر آن، انحصار کشیدن خطوط لوله نفتی نیز در ضمن حقوق شرکت قرار دارد.
ساثرد درباره کنترل و مالکیت شرکت نفت انگلیس و ایران از سوی دولت بریتانیا می‌افزاید:
ایرانی‌ها با تمایل انگلیسی‌ها به داشتن منابع نفت مستقل در ایران کاملاً آشنا هستند و در گزارشی که اخیراً شرکت نفت ایران و انگلیس منتشر ساخته است نقل قولی از یک سخنرانی منصوب به لوید جرج آمده که در آن به تامین مالی این شرکت از سوی نیروی دریایی انگلیس اشاره شده است: «وزیر و کابینه‌ای که کنترل شرکت نفت انگلیس و ایران را تضمین کردند و بدین وسیفه فارغ از هر گونه تسلط انحصاری خارجی دیگر، منبع مهم تامین متاعی را که برای حیات ملی ما ضروری است، فراهم آوردند، خدمتی بزرگتر از دزرائیلی کرده اند.» قسمتی از این نقل قول را برجسته کرده ام تا نشان دهم ایرانی‌ها کدام عبارت را بهانه قرار داده‌اند تا ادعا کنند که انگلیسی‌ها قصد دارند آن بخش از جنوب ایران ایران را که چاه‌های نفت در آن قرار دارد، همچون خاک خود برای همیشه در کنترل بگیرند و یا صاحب شوند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
