تبصره الحاقی به قانون پولی و بانکی کشور ابهام دارد
خبرگزاری میزان: شورای نگهبان تبصره الحاقی به ماده (39) قانون پولی و بانکی کشور را از این حیث که موارد خلاف موازین شرع قوانین مذکور در این مصوبه مشخص نشده است، مبهم دانست.
به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (39) قانون پولی و بانکی کشور اعلام کرد.این طرح که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 30 تیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ هفتم مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس اعلام شورای نگهبان ماده واحده از این حیث که موارد خلاف موازین شرع قوانین مذکور در این مصوبه مشخص نشده است، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
