گفت‌وگو|

نماینده مجلس: تقویت سامانه‌های هوشمند و نگاه فناورانه در سند تحول قوه قضاییه پاسخی به مطالبات و نیازهای مردم است

8:50 - 20 ارديبهشت 1403
کد خبر: ۴۷۷۱۷۲۹
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
نماینده مجلس: تقویت سامانه‌های هوشمند و نگاه فناورانه در سند تحول قوه قضاییه پاسخی به مطالبات و نیازهای مردم است
نماینده مردم قزوین در مجلس، گفت: تقویت سامانه‌های هوشمند فناورانه برای رسیدگی سریع به درخواست‌های مردم طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه می‌تواند باعث کاهش نارضایتی آن‌ها شود.

فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، درباره ابلاغ سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، گفت: از نظام‌های موفق اداره کشور در سطح دنیا نظام مبتنی بر سه قواست و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه به شکل مستقل طراحی شده‌اند.

نماینده مجلس با بیان اینکه استقلال قوا کمک می‌کند هریک از این سه قوه با تکیه بر توانمندی‌های خود و به دور از تعارض منافع امور ملت را پیش ببرند، اظهار کرد: ایراداتی در هر سه قوه وجود دارد و هر از چندگاهی نیاز به تحول در این دستگاه‌ها وجود دارد، و امروز قوه قضاییه بعد از گذشت ۴ دهه نیاز به تحولی عمیق دارد.

وی ادامه داد: سند تحول از آنجایی لازم الاجراست که ما در شکایات متعدد از مردم مشاهده کردیم مدل رسیدگی در دستگاه قضا عمدتا با اطاله دادرسی، صف طولانی در انتظار برای نتایج پرونده‌ها و صدور رای، اتلاف وقت مردم، کاهش کیفیت رسیدگی به شکایات و اشتباهات در صدور آرا مواجه است.

محمدبیگی ضمن تاکید بر اینکه امروز با یک جهش فناورانه شاهد هوشمندسازی بسیاری از مراکز برای رسیدگی به امور مردم هستیم گفت: مجلس خواهان دولت الکترونیک و هوشمندسازی است و تحولاتی را در این باره شاهد هستیم.

نماینده مردم قزوین در مجلس بیان کرد: تقویت سامانه‌های هوشمند و نگاه فناورانه برای رسیدگی سریع به درخواست‌های مردم در سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه به خوبی دیده شده است، کیفیت و سرعت عمل این سامانه‌ها می‌تواند پاسخی به مطالبات و نیاز مردم باشد و میزان شکایت و نارضایتی مردم را کاهش دهد.

وی ادامه داد: مقابله با ساختار‌های فسادزا در سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه مورد توجه قرار دارد و یکی از گام‌های مهم برای نیل به این هدف حمایت از سوت‌زنان فساد و شفافیت است.

محمدبیگی در پایان گفت: گاهی کاهش کیفیت رسیدگی به جرائم یا اطاله دادرسی منجر به سوءاستفاده دلالان و مفسدین و ایجاد اخلال در نظام اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و امنیتی می‌شود و قطع دست فاسدین جز با مبارزه با ساختار ایجاد فساد ممکن نیست.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *