دستور رئیس کل دادگستری سمنان برای بررسی علل وقوع سیلاب در منطقه کالپوش

15:22 - 17 آبان 1402
کد خبر: ۴۷۴۳۴۵۶
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
دستور رئیس کل دادگستری سمنان برای بررسی علل وقوع سیلاب در منطقه کالپوش
رئیس کل دادگستری استان سمنان در پی وقوع سیلاب در منطقه کالپوش، دادستان عمومی و انقلاب میامی را موظف به بازدید میدانی و بررسی علل مختلف حوادث ناشی از بارش باران شب گذشته در این منطقه کرد.

خبرگزاری میزان- محمدجعفر عبدالهی گفت: در پی بارش باران شب گذشته در بخش‌های مختلف منطقه کالپوش در حجم بسیار زیاد و در فاصله زمانی اندک که متأسفانه منجر به وقوع خسارات به منازل، معابر و زیرساخت‌های منطقه شده است، دستگاه قضایی استان ورود قانونی را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: دادستان عمومی و انقلاب میامی مأمور شد در کنار نهاد‌های اجرایی که وظیفه مدیریت بحران را بر عهده دارند، نسبت به بررسی علل وقوع خسارت‌ها و عملکرد نهاد‌های مسئول در اعلام قبلی هشدار‌های هواشناسی مبنی بر احتمال بارش سنگین باران بررسی جامع و کاملی را انجام دهد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: چنانچه محور‌های مواصلاتی مسدود و دچار آبگرفتگی شده است، بازگشایی به‌سرعت انجام و امدادرسانی به مردم بخش‌های سیل‌زده ادامه داشته باشد و رسیدگی فوری به مشکلات مردم، تأمین امنیت و حفظ آرامش خانواده‌های درگیر سیل در اولویت خدمت‌رسانی قرار گیرد.

عبدالهی به دادستان عمومی و انقلاب میامی تاکید کرد: چنانچه منازل خانواده‌های دچار آسیب و خسارت شده است، علاوه بر افزایش استقرار ضابطین جهت صیانت از مال و اموال مردم، خانواده‌های خسارت دیده به مکان امن دیگر منتقل شوند.

وی تصریح کرد: با تشکیل کارگروه فوری و با حضور مسئولان حوادث غیرمترقبه چنانچه فرد یا افرادی مفقود و حتی باغ‌ها، مزارع، دام و طیور اهالی منطقه تلف شده بلافاصله برای شناسایی مفقودین، تعیین میزان و پرداخت خسارت به مالکین اقدام و پیگیری‌های قانونی کماکان ادامه داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: بررسی استحکامات، اجرای طرح‌های آبخیزداری و مهار سیلاب از طریق سیل‌بند و اقدامات بازدارنده دیگر باید از سوی دادستان عمومی و انقلاب میامی پیگیری شده تا با هرگونه تسامح و تساهل برخورد شود.

عبدالهی افزود: دستگاه قضایی موظف است درجهت حفظ و تامین امنیت جان و مال مردم از هیچ کوششی دریغ نکرده و با اقدامات به هنگام و قانونی موجبات رفع خواسته‌ها و مطالبات مردم را فراهم آورد و تا عادی‌شدن شرایط، نظارت دستگاه قضایی بر این موضوع ادامه دارد.

انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *