رئیس کل دادگستری استان کرمان: قضات در صدور آرای جرم سرقت سخت گیری کنند

13:23 - 05 شهريور 1402
کد خبر: ۴۷۳۱۴۲۹
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان کرمان: قضات در صدور آرای جرم سرقت سخت گیری کنند
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه قضات بایستی در صدور آرای جرم سرقت سخت گیری کنند، گفت: مرخصی به سارقان در استان کرمان را به‌صفر رسانده‌ایم

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در سومین شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان بر ضرورت پایش تصویری و لزوم مطالبه دادستان‌ها از شهرداری‌ها و شورا‌های تامین در سراسر استان در زمینه تاکید کرد و خواستار ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تنوع و تکثر جرم سرقت، افزود:سرقت جرم اول در کشور و استان کرمان است و قریب ۲۴ درصد زندانیان استان کرمان به جرم سرقت در زندان هستند که نشان می‌دهد باید در رابطه با این جرم برنامه‌ریزی مدون داشته باشیم و هماهنگی و همکاری برای اجرای برنامه‌های مقابله با جرم سرقت داشته باشیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدی خاطرنشان کرد:کار‌های بسیار خوبی در پیشگیری از وقوع جرم سرقت انجام می‌شود، اما قطعا کافی نیست و باید هر چه می‌توانیم به همت و وقت بیشتری بگذاریم و در جهت کاهش جرائم هزینه کنیم.

وی بیان کرد: ما در دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های سرقت و مدیریت سارقانی که در زندان هستند و همچنین پشتیبانی از ضابطین و سایر موارد در حال تلاش هستیم و همه باید در این زمینه تلاش کنیم، زیرا در غیر این صورت، وضعیت بدتر از شرایط موجود می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین از گلایه‌مندی مردم در بحث سرقت سخن به‌میان آورد و این گلایه را درست خواند و افزود: باید اقداماتی انجام دهیم که مردم احساس امنیت کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدی عنوان کرد: این گلایه نسبت به سارقانی وجود داشت که به زندان می‌روند و این موضوع مطرح می‌شد که چرا این افراد باید مورد تخفیف قرار گیرند و آزاد شوند و یا مرخصی بگیرند و باز هم مرتکب جرم‌های دیگری شود، از این رو از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون تقریبا مرخصی به سارقان در استان کرمان را به‌صفر رسانده‌ایم.

وی عنوان کرد: در یک سال و نیم گذشته هیچ سارقی حتی اگر سرقت خرد داشته است را مرخصی نداده‌ایم حتی عفو مقام معظم رهبری که عفو گسترده‌ای بود هم شامل سارقان نشد.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: از همکاران خود در دستگاه قضایی استان کرمان در خواست کردیم، آرای جرم سرقت را سخت بگیرند، اما با وجود سخت‌گیری‌هایی که نسبت به زندانیان جرم سرقت می‌شود، کاهش آنچنانی نداریم و حتی در مواردی هم افزایش داریم.

وی با اشاره به ارائه آمار‌های متفاوت از سوی دستگاه‌ها عنوان کرد: این امر طبیعی‌ست، زیرا ممکن است سرقتی به برخی دستگاه‌ها گزارش شود و عامل آن هم دستگیر شود و سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت در مراجع فراجا است و پرونده با رضایت شاکی دیگر در دستگاه قضایی مطرح نمی‌شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: در چهار ماهه نخست امسال ۴ درصد کاهش در کلان سرقت‌ها داشتیم، اما در سرقت‌های خشن افزایش داریم و هرچند برخورد با سرقت‌های خرد در دستور کار است، اما اولویت با سرقت‌های مسلحانه و خشن همراه با عنف است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدی با یادآوری فعالیت باند غیربومی طلا و جواهرات در کرمان و دستگیری آن‌ها بیان کرد: هیچ گونه رافت و رحمتی نباید به این افراد قائل شد تا امنیت مردم آسیب نبیند.

وی خاطرنشان کرد: اقدام خوبی در زمینه سرقت سیم برق انجام شد که نشان می‌دهد در هر کاری ورود کنیم و هماهنگ باشیم، توفیقات خوبی حاصل می‌شود و مردم در زمینه سرقت سیم برق نگران بودند که کاهش ۵۶ درصدی سرقت سیم برق را در استان داریم.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدی همچنین جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز را ضروری دانست و از طرح این موضوع در شورای تامین استان کرمان خبر داد و افزود: فرصتی برای افراد دارای سلاح غیرمجاز به ویژه در شرق و جنوب استان گذاشته شده است و افرادی که در این فرصت به صورت داوطلبانه سلاح‌های خود را تحویل دهند از تخفیفات قانونی بهره‌مند می‌شوند.

وی به دارندگان سلاح‌های غیرمجاز هشدار دارد: اگر از مهلت قانونی تعیین شده برای تحویل سلاح غیرمجاز عبور کنیم در صورتی که سلاح و متهمی در این زمینه داشته باشیم، آن روز دنبال اعمال مجازات قانونی برای این افراد هستیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خواستار همکاری سران طوایف و ریش‌سفیدان برای تحویل سلاح‌های غیرمجاز شد و ادامه داد: جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز در کاهش جرایم خشن موثر است.

حمیدی در پایان سخنان خود با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال جاری اظهار کرد: باید دست‌به‌دست هم دهیم و موارد به‌خوبی رصد و پیگیری شود تا انتخابات باشکوه و با حضور و مشارکت حداکثری مردم با حفظ سلامت، رقابت و مشارکت در انتخابات به عنوان سه اصل مورد تاکید مقام معظم رهبری را داشته باشیم.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *