رسیدگی ویژه دادستانی کل کشور به مشکلات ۳۰ فعال اقتصادی استان هرمزگان

خبرگزاری میزان - علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور در نشست با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی هرمزگان بابیان اینکه  مشکلات ۳۰ فعال اقتصادی در استان به صورت ویژه رسیدگی می‌شود، گفت: این مشکلات در ستاد اقتصاد مقاومتی دادستانی استان مطرح می‌شود و دادستان مرکز استان نیز برای رسیدگی تخصصی مسائل فعالان بخش خصوصی هرمزگان، هر ۱۰ روز یک‌بار اعلام آمادگی کرده است.

وی در خصوص فرآیند رسیدگی به موارد مطرح‌شده نیز گفت: نیاز است که برخی از این موارد در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و یا دستگاه‌های دیگر پیگیری و موانع و مشکلات موجود حل و فصل شود.

جمادی تأکید کرد: بررسی مسائل و مشکلات  فعالان بخش خصوصی باید در اسرع وقت و کوتاهترین زمان ممکن، انجام شود که باعث ایجاد خلل در تولید و اقتصاد کشور نگردد.

وی از احیای یکهزار و ۱۶۶ واحد اقتصادی کشور خبر داد که تعطیل‌شده و یا در آستانه تعطیلی بودند و با حمایت دستگاه قضایی دوباره بازگشایی شدند.

جمادی ادامه داد که با احیای این واحد‌ها شغل ۳۴۵ هزار و ۹۸۴ نفر حفظ و برای ۵۳ هزار و ۳۶۲ نفر اشتغال‌زایی شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سال گذشته با ۴۴ مصوبه مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی حدود ۷۶ درصد از آن‌ها را به‌صورت ۱۰۰ درصد اجرا کرده ایم گفت: در سال‌های اخیر شماری از  پرونده‌های اقتصادی نیاز به توقیف اموال داشت، اما این کار صورت نگرفت و تمام تلاش ما بر نبود توقف در تولید است.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور نیز در این نشست اشاره‌ای به‌پیش بینی اجرای مجازات سنگین‌تر جزای نقدی و حبس برای قاچاق سوخت داشت و گفت: مقابله با قاچاق سوخت، ریشه‌های اقتصادی دارد که باید در دو حوزه اصلاح مقررات و سیاست‌های اقتصادی و مقابله رسیدگی شود.

احسان مظفری یکی از راهکار‌های پیشنهادشده را انتقال سوخت از خطوط لوله به‌جای استفاده از تانکر‌ها عنوان کرد و یادآور شد: در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌ها می‌تواند به این موضوع کمک کند که پیگیر این اتفاق هستیم.

وی خاطرنشان کرد: درزمینهٔ قاچاق سوخت، قانون‌گذار مجازات سنگین‌تری را نسبت به قاچاق عادی در نظر گرفته است.

وی به قاچاق کالا نیز گریزی زد و گفت: قاچاق کالا در کشور ما علاوه بر آثار سوء اقتصادی به‌عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است و نه‌تن‌ها ضرر‌های زیادی به رشد تجارت و سرمایه‌گذاری وارد می‌کند بلکه باعث به خطر افتادن سلامت و اشتغال مردم نیز می‌شود.

محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در ادامه این جلسه با تأکید بر الزام شرکت‌های بزرگ اقتصادی به دریافت کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: علی‌رغم صراحت مقررات مبنی بر دریافت کارت بازرگانی از اتاق محل فعالیت، اکثر واحد‌های صنعتی و اقتصادی کارت خود را از سایر استان‌ها دریافت می‌کنند که این مسئله هم باعث کاهش اقتدار و کاهش درآمد‌های اتاق و نهایتاً محدودیت در انجام مسئولیت‌های اجتماعی می‌شود.

وی در خصوص الزام واحد‌های تولیدی، صنعتی بزرگ به پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده در استان محل فعالیت افزود: هم‌اکنون علی‌رغم صراحت تبصره ۶ قانون بودجه سنواتی و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده این واحد‌ها از اجرای قانون خودداری می‌کنند که پرداخت این عوارض در استان موجب عمران و آبادانی مناطق شهری، روستایی و مناطق محروم استان می‌شود.

صفا با اشاره به عدم  پرداخت عوارض آلایندگی صنایع آلاینده پارس جنوبی به شهرستان حوزه نفوذ آلودگی یعنی شهرستان پارسیان در استان هرمزگان اظهار داشت: علیرغم صراحت ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تقسیم عوارض آلایندگی به مناطق تأثیرپذیر، تأیید موضوع توسط محیط‌زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور تاکنون سازمان امور مالیاتی از اجرای حکم قانونی خودداری نموده است. 

صفا در رابطه با سازمان‌دهی تعیین تکلیف وصول مالیات در مناطق آزاد قشم و کیش نیز گفت: هم‌اکنون قانونی برای دریافت مالیات پس از معافیت ۲۰ ساله در این مناطق وجود ندارد.

وی حذف جرائم ناشی از عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی تا سال ۱۳۹۴  و جلوگیری از گسترش و ایجاد صنایع آب بر در فلات مرکزی و تأیید بر انتقال این صنایع به مناطق ساحلی دریای عمان و خلیج‌فارس اشاره‌ای داشت. 

صفا افزود:با توجه به تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل حمایت از سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌شود در تمامی جلسات قضایی حضور نماینده اتاق بازرگانی نیز میسر و کارگروه کارشناسی و تخصصی با حضور اتاق و نمایندگان کمیته حمایت قضایی تشکیل شود.

دادستان مرکز استان هرمزگان نیز با تأکید بر آمادگی حضور در جلسات تخصصی اتاق بازرگانی و رصد مشکلات اصناف گفت: ضمن استقبال از مطالبه گری چالش‌ها و رفع موانع پیش رو، تلاشمان را برای حل سریع مشکلات بخش خصوصی به کار می‌گیریم.

علیرضا احمدی منش  ادامه داد: در خصوص اقدامات حمایتی دستگاه قضایی می‌توان به ورود دادگستری هرمزگان به تأمین کالا‌های اساسی اشاره کرد که اگر به این موضوع ورود نمی‌کردیم  کشور در تأمین کالای اساسی با معضلات بسیار زیادی مواجه می‌شد.

گفتنی است: در این نشست فعالان اقتصادی به طرح مسائل و مشکلات خود در زمینه‌های گوناگون ازجمله ازدحام در جایگاه‌های سوخت و مشکلات تأمین سوخت ناوگان حمل و نقل، مالیات بر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یک‌بارمصرف، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، اصلاح قانون مشخص شدن شرح وظایف کارگزاران گمرکی، تأمین سرمایه در گردش و انتقال سرمایه از بخش کشاورزی به خدمات  و... پرداختند و خواستار استمرار حمایت‌های دستگاه قضایی شدند.

انتهای پیام/