رئیس کل دادگستری قزوین: صدور سند تک برگی برای اراضی کشاورزی مانع تغییرکاربری این اراضی و سودجویی می‌شود
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: صدور سند تک برگی برای اراضی کشاورزی مانع تغییرکاربری، خردشدن اراضی کشاورزی و سود جویی افراد می‌شود.
خبرگزاری میزان - علی شعبانی در اولین جلسه شواری حفظ حقوق بیت المال استان قزوین در سال‌جاری که در دادگستری استان با حضور اعضاء برگزار شد، اظهارکرد: اسناد تک برگی اراضی کشاورزی در استان با رأی مثبت هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی که از «دهیار، اعضای شورای اسلامی روستا و معتمدان محلی» تشکیل شده، صادر می‌شود.
وی اضافه کرد: متاسفانه در حال حاضر شاهد تفکیک و واگذاری زمین‌ها توسط برخی افراد هستیم که پس از تغییرکاربری به مسکونی زمین‌های کشاورزی را از بین می‌برند.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین، با بان اینکه اثبات مالکیت اراضی در روستا‌ها با تایید دهیار و شورای اسلامی صورت می‌گیرد و بر اساس گواهی آن‌ها مالکیت افراد اثبات می‌شود، افزود:، اما در حوزه اسناد کشاورزی مالکیت اثبات شده و صدور سند تک‌برگی برای این است که زمینه تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی اتفاق نیافتد؛ بنابراین از همان الگویی که قانونگذار در جای مشابه استفاده کرده، برای صدور اسناد تک‌برگی کشاورزی استفاده می‌کنیم.
شعبانی با بیان اینکه قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی سال ۱۳۸۵ تصویب و عطف به ماسبق نمی‌شود، گفت: صدور سند برای زمین‌هایی که جهت کشاورزی در اختیار افراد بوده هیچ منع قانونی وجود ندارد.
وی افزود: تصمیم ما خارج از مقصود قانونگذار نیست و با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال قید کاربری کشاورزی در اسناد تثبیت شده و مانع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و سود جویی افراد می‌شود.
علی فولیان نیز در این جلسه با بیان اینکه طبق تبصره ۱۱ ماده قانون حدنگار همه دستگاه‌ها تکلیف دارند که به دارندگان اسناد دفترچه‌ای هیچ‌گونه خدماتی ارائه ندهند، گفت: واقعیت این است که نمی‌توانیم منتظر بمانیم و مدیران باید اهتمام و جدیت بیشتری داشته باشند و در برنامه‌ریزی مدون اسناد املاک تحت تولیت خود را به اسناد تک‌برگی تبدیل کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، با اشاره به اینکه یکی از موانع اجرای قانون حدنگار در سنددار کردن اراضی کشاورزی، آرایی است که هیئت‌های تعیین تکلیف صادر می‌کنند، چرا که آرای هیئت‌ها عمدتاً منفی صادر می‌شود که در تعارض با سیاست‌های نظام است، اضافه کرد: پاسخ منفی به درخواست‌های مردم برای سند دار شدن املاک با ترغیب و تقاضای آن‌ها برای سنددار کردن اراضی در تناقض است.
در این جلسه در خصوص ضرورت استمرار اجرای صدور اسناد مالکیت حدنگار در اراضی کشاورزی، پیشگیری از اخلال در روند بهره برداری از سیستم‌های نوین آبیاری مبنی بر پلمپ چاه‌های آب کشاورزان بد مصرف و استعلام دستگاه‌های خدمات رسان از اوقاف در اراضی موقوفه نیز بحث و تبادل نظر شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
