حفر هرگونه چاه و قنات و بهره‌برداری غیرمجاز از آن جرم است

14:03 - 14 مهر 1397
کد خبر: ۴۵۷۶۴۸
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان یزد حفر هرگونه چاه و قنات و بهره‌برداری غیرمجاز از آن را جرم دانست و گفت: مجازات افراد متخلف شلاق و توقیف وسایل حفاری و در صورت تکرار مصادره وسایل به نفع دولت است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمد رضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه پیشگیری از انجام اقدامات غیرمجاز و جرائم به عنوان اولویت مهم دادگستری در حوزه صیانت از آب است گفت: تشکیل کمیته صیانت از منابع آبی استان و شورای حفاظت آب در شهرستان‌ها توسط دادستان مرکز استان یزد با همکاری معاونت پیشگیری از جرم دادگستری و سازمان آب و آبفا برای پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با منابع آب بوده است و همواره تأکید شده دستگاه‌های متولی باید مراقبت کنند چاه غیرمجاز حفر نشود و تجهیزات غیرمجاز نصب نگردد که نوبت به صدور حکم و پرکردن چاه برسد.

وی نحوه اطلاع یافتن از تخلفات در این حوزه را از طریق اعلام شهروندان به سامانه سجام و گزارش‌های رسیده توسط مامورین آب منطقه‌ای و آبفا اعلام کرد.

این مقام قضایی تصریح کرد: افرادی که حرفه‌شان حفاری با دستگاه‌های موتوری است حتما باید پروانه صلاحیت داشته باشند و در غیر این صورت مطابق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود.

وی حفر هرگونه چاه و قنات و بهره‌برداری غیرمجاز از آن را جرم دانست و تاکید کرد: مجازات افراد متخلف شلاق و توقیف وسایل حفاری و در صورت تکرار مصادره وسایل به نفع دولت است.

حبیبی در ادامه خاطر نشان کرد: آسیب رسانی به شبکه‌های آبرسانی با هر انگیزه‌ای که باشد قابل توجیه نیست و در هر حوزه قضایی که ارتکاب شود دادسرای محل با مرتکیبن برخورد قانونی می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: شورای تأمین استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری ضمن نشست‌های مشترک و تبادل نظر موضوع آبرسانی و مشکلات مربوط به آن را بررسی و همه اتفاق نظر داشتند که شبکه آبرسانی باید از هرگونه آسیب و تخریب مصون بماند و با جدیت از آن حفاظت شود. در عین حال دولت هم باید به سرعت در جهت جبران خسارت کشاورزان اقدام کند.

حبیبی عنوان کرد: انتظار است فرهنگ مصرف بهینه در جامعه نهادینه شده و از آب شرب برای مصارف دیگر مثل شست‌وشوی اتومبیل، حیاط و آبیاری باغچه‌ها و استخر‌ها استفاده نگردد و برای مردم تبیین شود که این آب با هزینه بسیار سنگینی منتقل می‌شود.

وی در پایان گفت: همچنین سازمان صمت (صنعت، معدن و تجارت) هم مکلف است با همکاری سازمان آب منطقه‌ای، واحد‌های صنعتی را مکلف کند با استفاده از تجهیزات فنی موضوع آب چرخانی و بازگشت آب مصرف شده را به چرخه استفاده مجدد با جدیت پیگیری کنند و اگر روزی امر دائر شود بر قطع آب شرب یا صنعت، قطعا آب صنعت در اولویت قطع قرار دارد.

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *