موافقت دولت برای اعلام اسامی استفاده کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، محمد شریعتمداری در نشست خبری صبح امروز به مناسبت روز ملی صنعت و معدن ضمن تبربک این روز به تمام افراد گفت:شرایط جدید کشور ایجاب می‌کند با اتکا به توانمندی‌های بخش خصوصی و با به صحنه امدن این گروه فعالیت‌های اقتصادی را پیش ببریم.

وی در ادامه افزود: مهم‌ترین هدف ما حمایت از تولید داخلی همراه با کاهش قیمت تمام شده است که این مسئله حذف مالیات بر ارزش افزوده، کاهش مالیات بر درامد و موارد مشابه را می‌طلبد تا در شرایط رکودی هزینه‌های مالی طرح‌ها کاهش یابد.

شریعتمداری در ادامه گفت: در دو ماهه نخست سال جاری ۲۲.۲ درصد تقاضا برای تاسیس واحد‌های جدید صنعتی داشته ایم که این نشان دهنده روحیه کارافرینی افراد جامعه است.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش میزان تولید در شاخه‌های مختلف اقتصادی گفت: به طور مثال فولاد با رشد ۱۲ درصدی از میزان ۲۵۲ تن به ۲۹۴ تن رسیده و یا تولید اکسید از ۱۴ تن به ۳۵ تن افزایش داشته است.

وی با اشاره به احتمال سوء استفاده برخی واردکنندگان از واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ و فروش کالا با قیمت ارز بازار آزاد گفت: براساس دستور رییس جمهور ما هم کاملا با این موضوع موافق هستیم و ما به هیچ وجه با اعلام اسامی کسانی که ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده‌اند مخالف نیستم.

شریعتمداری اظهار کرد: علیرغم اینکه میزان تولید خودروی کشور نسبت به سال قبل ۲۴ درصد رشد داشته است و میزان فروش و صدور فاکتور نیز برای خودرو‌ها افزایش یافته است، با ایجاد انتظارات عقلایی منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی خودرو طراحی شد که ممکن است در مورد برخی کالا‌های دیگر رخ دهد، بر همین اساس، خودرو طلا و ارز نیست و کالای سرمایه‌ای است که باید با آن برخورد منطقی صورت گیرد.

وی در این باره یادآور شد: پراید در دوران خود جوان رعنایی بود که اکنون از پا افتاده است که جای خود را به خودروی جوان و رعنای دیگری خواهد داد، بر این اساس ۲۵۰ میلیارد تومان پول برای پراید در همین چند روز آشفتگی بازار پول از سوی مردم پرداخت شده است که البته خرید کارتکسی هم نبوده است، بلکه خرید قطعی و با کارت شهروندی مردم بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت  در واکنش به شایعه احتکار ۹۰ هزار خودرو توسط تولیدکنندگان گفت: برای نگه داری خودرو‌های تولید شده یک شرکت تولیدکننده تنها در یک روز به ۱۰ سوله ۵ هزار متری نیاز است، پس چگونه امکان دارد این حجم بالا از خودرو را احتکار کرد؟

شریعتمداری بیان کرد: سیاست ارزی کشور، اعلام یک نرخ ثابت در شروع که بعدا با تغییر نسبت به تفاضل تورم داخلی و خارجی تغییر کرد، بود که از سوی معاون اول رئیس جمهور اعلام شد. این در حالی است که بانک مرکزی تا پیش از آن مداخلات زیادی در بازار داشت، اما این آرایش جدید آرایش خواسته نیست، بلکه در شرایطی اتخاذ شده است که جنگ اقتصادی را تجربه می‌کند.

وی تاکید کرد: بر این اساس علیرغم مفاد قانونی، واردات کشور در برخی کالا‌هایی که مورد نیاز نیست، ممنوع اعلام شده است که نمونه آن صرفه جویی ۲.۲ میلیارد دلاری در واردات خودرو‌های ساخته شده بوده است، ضمن اینکه کلیه ثبت سفارش‌های تامین مالی نشده در این ۱۴۰۰ قلم کالا نیز باطل شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نظامات جدید کنترل بازار خاطرنشان کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور، تنها مرجع قیمت گذاری کالا‌ها در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده است. این در حالی است که اصناف نیز بازار را کنترل خواهند کرد، بنابراین باید قانون در این ایام به کار گرفته شود.

شریعتمداری افیود: برای ۴۰ هزار واحد صنفی در کشور تقاضای پلمپ شده است، پس هر کسی که تخف کند و کالا را با اجحاف به مردم بفروشد، مردم می‌توانند به سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ طرح شکایت کنند، البته خود سازمان‌ها نیز مسئول هستند که در بازار حضور داشته باشند، آن‌ها مکلف هستند که باید گرانفروشان را کنترل کنند.

شریعتمداری در ادامه افزود: همچنین سال گذشته ۵۸۰۰ واحد صنعتی جدید پروانه بهره برداری گرفته اند؛ بنابراین تعدادی تعطیل شده اند که به دلیل بالا بودن نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده و کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش است، بنابراین برخی از آن‌ها نیز ممکن است تعطیل شوند.

وزیر صنعت در توضیح ممنوعیت واردات خودرو گفت: ابلاغیه صادر شده برای ممنوعیت از واردات کالا‌هایی که در داخل تولید می‌شود یا دارای اولویت نیست تا انتها سال ۱۳۹۷ بوده که در صورت نیاز تمدید می‌شود.

وی در توضیح قرارداد‌های پژو و رنو و آینده آن‌ها در کشور بیان کرد: پژو و رنو رسما اعلام خروج نکرده اند و همچنان در حال بررسی شرایط هستند که با توجه به آورده آن‌ها که در حدود ۱۷۰ میلیون دلار تخمین زده شده و منافعشان علاقه‌مند به حضور نشان می‌دهند.

شریعتمداری تصریح کرد: اگر این شرکت‌ها در مقابل فشار‌های خارجی خواستار خروج از ایران باشند خودروسازان توانمند داخلی جایگزین می‌شوند و همانند گذشته که پژو غرامت پرداخت کرد در این نوبت نیز در صورت خروج زیان را می پردازد. 

وی با اشاره به اینکه تحریم خودرو به عنوان اولین تحریم‌ها بر علیه کشورمان به حساب می‌اید، گفت: دشمنان خیال باطلی دارند که میزان اشتغال در این صنعت بالا است به همین خاطر صنعت خودرو را تحریم‌ کردند.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص قیمت خودرو گفت: قیمت کارخانه افزایش نیافته و تنها قیمت در بازار دوم که افراد با هم تعاملات دارند قیمت ها تغییر کرده، همچنین در خصوص خودروهای وارداتی می توان گفت مصرف کنندگان آنها متفاوت هستند و تصمیم اخیر با توجه به نیازهای کشور اتخاذ شده و در راستا حمایت از تولید داخلی نیست.

 

شریعتمداری اظهارات واردکنندگان خودرو بدون استفاده از ارز دولتی را حرفی غیرکارشناسانه دانست و گفت: منشا ارز مورد استفاده خودروسازان باید مشخص باشد زیرا در هر صورت از سبد ارزی کشور هزینه خواهد شد.

 

وی در خصوص تامین قطعات منفصله خودرو گفت: به دستور ویژه رئیس جمهور برای تامین مواد اولیه و قطعات به بانک مرکزی ابلاغیه صادر شده، البته در طی این مدت حدود ۴۰۰ میلیون دلار به قطعه سازان پرداخت شده و تا سقف ۲ میلیارد دلار با توجه به نوع ارزی که باید پرداخت شود و با توجه به کشورها، ارز در حال تامین و تخصیص است.