۷۵ درصد زندانیان غیرعمد صادرکننده چک هستند

11:17 - 02 خرداد 1397
کد خبر: ۴۲۱۷۰۸
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
مدیرعامل ستاددیه کشور گفت: طبق آمار سال گذشته ۷۵ درصد زندانیان جرائم غیرعمد به‌دلیل ناتوانی در پرداخت تعهدات چک روانه حبس شده بودند که در ۲ سال اخیر این دسته از محبوسان رشد ۲۵ درصدی داشته است.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسد الله جولایی با حضور در برنامه زنده ۱۸:۳۰ شبکه خبر با اشاره به تلاش‌های نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون چک اظهار کرد: طبق آمار سال گذشته ۷۵ درصد زندانیان جرائم غیرعمد به‌دلیل ناتوانی در پرداخت تعهدات چک روانه حبس شده بودند که در ۲ سال اخیر این دسته از محبوسان رشد ۲۵ درصدی داشته است.

وی گفت: تعداد چک‌های صادره در سال ۹۶ حدود ۲۲۵ میلیون برگ بود که با فرض فقط دو بار انتقال میانگین هر برگه چک، نقدینگی گردش چک دو برابر نقدینگی اعلامی کشور است. یک نقدینگی کاذب و بدون نظارت که بدون شک در شاخص‌های مهم اقتصادی همچون تورم موثر بوده و هست.

جولایی مبلغ چک‌های صادر در سال گذشته را رقمی معادل ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: متاسفانه علی‌رغم تاثیر غیرقابل انکار این نقدینگی به دلیل عدم اطلاع بانک مرکزی از این تعهدات انجام شده و بعضا پرداخت نشده تا پیش از این آن طور که باید نظارت و کنترلی محدود کننده نسبت به میزان و نحوه صدور چک نبوده است که با بررسی همه جانبه این مشکل از سوی وکلای ملت بسیاری از قوانین صدور چک با شرایط فعلی و مشکلات موجود هماهنگی پیدا کرده و امید است از این پس با این حجم از چک‌‎های برگشتی مواجه نباشیم.

مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: مقررات مربوط به اوراق تجاری چک که در قانون تجارت به آن‌ها پرداخته شده مربوط به ۸۵ سال پیش است و سال تصویب قانون صدور چک نیز به ۴ دهه پیش می‌رسد، برای همین اصلاحات مالی سال‌های اخیر و تغییرات صورت گرفته در عرصه بانکداری الکترونیکی در بسیاری موارد با این قوانین همخوانی ندارد. حال اینکه در حوزه‌هایی نظیر سامانه نظارتی مربوط به شفافیت مالی مشتریان بانک‌ها ما بیش از پیش به مقررات دقیق قانونی نیازمندیم.

جولایی با اشاره به جمعیت ۳ هزار نفری زندانیان مهریه در کشور یکی از برنامه‌های پیشگیرانه این نهاد حمایتی را تلاش برای کاهش میزان سکه‌ها از ۱۱۰ سکه به معیار معتدل‌تری مطرح کرد و گفت: اگر چه طبق قانون فعلی هیچ محکمه‌ای هیچ مردی را نمی‌تواند با پرداخت سکه‌های معیار با محکومیت حبس مجازات کند، اما رفع جنبه کیفری با این طراز امروز چندان با وضعیت معیشتی و اقتصادی جوانان همسویی ندارد. بسیاری از زندانیان مهریه کسانی هستند که به دلیل عدم شغل ثابت و تمکن مالی مناسب دادخواست اعسار آن‌ها پذیرفته شده، اما باز برای پرداخت تعهدات تقسیط شده خود با افزایش روز افزون قیمت سکه با بسیاری از مشکلات روبرو هستند.

انتهای پیام /


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *