شورای حل اختلاف وجهه مردمی دستگاه قضایی را تقویت کرده است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، احمد فاضلیان، رئیس کل دادگستری استان البرز در دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع که در ساختمان شورای حل اختلاف استان البرز برگزار شد با تاکید بر اینکه ایجاد شورای حل اختلاف وجهه مردمی دستگاه قضایی را تقویت کرده گفت: بستر مناسبی برای انتقال پیام‌ها و زحمات دستگاه قضایی به بدنه اجتماعی فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه شورای حل اختلاف در مسیر تکامل و رفع موانع و ایرادات خود قرار دارد توضیح داد: شناسایی نیازها و ضرورت‌ها(نیازسنجی)، شناسایی مسئولیت‌ها و تکالیف(مسئولیت‌شناسی) و شناسایی آسیب‌ها و تهدیدها سه مرحله‌ای هستند که باید برای ارتقای هر سازمانی قدم برداشت و شورای حل اختلاف نیز از آن مستثنا نیست.

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز علم قاضی را به عنوان یک ضرورت برای قضات دانسته و متذکر شد: بالا بردن سطح دانش و توانایی‌ها به عنوان یک ضرورت در هر سازمانی مطرح است و همه تلاش می‌کنند سطح دانش و توانایی علمی کارکنان خود را بالا ببرند تا به تعالی برسند که در مورد دستگاه قضایی نیز این موضوع به دلیل تکالیف شرعی و قانونی قضات یک اهم است.

وی افزود: وقتی در جامعه‌ای رابطه جای ضابطه را بگیرد شرایطی مهیا می‌شود تا نیروهای توانمند به کنار گذاشته شوند و کسانی در مسند امور قرار ‌گیرند که توانایی کافی برای انجام وظایف را ندارند و صرفا با رابطه در آن جایگاه هستند.

رئیس کل دادگستری استان البرز ایجاد فضای نقدپذیری در محیط کاری را یک قدم مهم برای اصلاح امور عنوان کرد و توضیح داد: اگر در محیط کاری فضایی فراهم شود که همه بتوانند نقد کنند قطعا ایرادات برطرف شده و مجموعه در مسیر کمال قرار می‌گیرد.

وی تواضع در مقابل مردم را یک فضیلت برای هر کارمند دانست و افزود: تواضع در برخورد با مردم باعث می‌شود عیب‌ها پوشیده شده و صرفا خوبی‌ها به چشم آیند.

فاضلیان با بیان اینکه مهمترین عامل آسیب‌پذیری در مجموعه قضایی، عوامل انسانی است گفت: هر تشکیلاتی بر اساس منابع انسانی، امورات خود را پیش می‌برد و مهمترین سرمایه هر سازمان نیز افراد آن هستند که برای مراقبت از آن‌ها از هیچ کوششی نباید دریغ کرد؛ کنترل درون سازمانی می‌تواند نقش مهم و بازدارنده برای مقابله به ایجاد یا ادامه تخلفات باشد.

وی در پایان اظهارات خود با اشاره به اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف، گفت: از زمان اجرای آن تاکنون بسیاری از مشکلات برطرف شده ولی همچنان در اجرا با مشکلات عمدتا مالی درگیر هستیم و منابع آنچنان که پیش بینی شده بود تخصیص نیافته و دولت به دلیل شرایط اقتصادی کشور نتوانسته به تعهدات خود عمل کند.