رسیدگی به پرونده کشتارگاه‌های متخلف در دستور کار / صدور دستور پلمب در انتظار متخلفان
بخشی محبی از برخورد قاطع دادسرا با کشتارگاه‌های متخلف خبر داد و گفت: گزارش فعالیتهای این مراکز به همراه مستندات آنها جمع آوری شده و بدیهی است دادسرا با متخلفین برخورد قضايی لازم از جمله اعلان عمومی يا اعمال مجازات قانونی را خواهد داشت.
قاضی محمد بخشی محبی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به برخورد قاطع با هرگونه تخلف در کشتارگاهها اظهار کرد: دستور بازرسی های سرزده از این کشتارگاه ها صادر شده و در صورت احراز تخلف مطابق ضوابط و مقررات ضمن پلمپ محل با آنها برخورد قضايی لازم صورت خواهد پذيرفت.معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: در پی وصول برخی گزارش های مردمی مبنی بر عدم رعایت اصول بهداشتی و إيجاد محدوديتهايي براي ناظران بهداشتي در کشتارگاه هایی در سطح استان، گزارش فعالیت های این مراکز به همراه مستندات آن ها جمع آوری شده و در دستور رسیدگی قرار دارد.
وی تصریح کرد: دراین باره قوانین متعددي وجود دارد که مي توان به مواد 114قانون ایین دادرسی کیفری،ماده 13 قانون مواد خوردني آشاميدني ارايشي بهداشتي و ماده 688قانون مجازات اسلامی اشاره کرد .
عضو قضايي كميته حمايت قضايي از صنعت استان ادامه داد: بر اساس ماده 114قانون ایین دادرسی در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت کارگاه ها و مراکز تولیدی متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت است مقامات قضايي با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری مي کند.
وی ادامه داد: ماده 13 قانون مواد خوردني آشاميدني ارايشي بهداشتي نیز مجوز پلمپ مراکز غیربهداشتی را به مسوول بهداشتي مرتبط أعطا کرده است و به صراحت بیان داشته مسئول بهداشت محل در صورت مشاهده نقايص به مدیر مؤسسه كتبا اخطار می کند که به رفع نواقص بهداشتی اقدام کند ،در صورتی که نسبت به رفع نقائص مذکور اقدام نشده باشد محل تعیین شده با دستور کتبی موقتاً تعطیل میشود ومراتب به دادسرا منعكس می شود.
وی بیان داشت : الزام به حضور ناظر بهداشتي در اين كشتارگاهها و مجوز تعطیلی این مراکز و اعطای اختیار اقدام توسط مامورین نظارت بهداشتی برای انجام اقدامات پیشگیرانه نشان دهنده اهمیت موضوع است.
سرپرست دادسرای ناحیه 6 مشهد گفت: برخی فعالیت های کشتارگاه ها مصداقی از جرم تهدید علیه بهداشت عمومی موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی است که میزان مجازات را مشخص و بیان داشته و هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود مرتکبین چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
نماينده دادستان مركز استان در امور بهداشت تاكيد كرد :بديهي است دادستاني به عنوان مدعي العموم نظارت بر حسن اجراي قوانين وخصوصا اموري كه به سلامت مردم مرتبط است را بطور جد پيگيري نموده لذا شبكه دامپزشكي قبل از ورود دادسرا رأسا به وظيفه قانوني خود بطور جد اقدام کند، بديهي است دادسرا به هر حال با متخلفین برخورد قضايي لازم را هم ازجمله اعلان عمومي يا اعمال مجازات قانوني خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
