افزایش نرخ حق توقف پارکینگ های عمومی شهر تهران پس از دوسال

احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در توضیح این لایحه گفت: همانطور که می دانید حق توقف پارکینگ های عمومی شهر تهران دو سال است ثابت بوده و هیچ افزایشی نداشته است.

وی ادامه داد: از آن جا که مشکل پارکینگ یکی از موضوعات مهم در ترافیک تهران است لذا باید انگیزش لازم برای ایجاد کنندگان پارکینگ نیز لحاظ شود.

دنیا مالی افزود: در این راستا ما پارکینگ ها را در 3 محدوده قیمت گذاری کردیم که شامل محدوده داخل طرح ترافیک، محدوده زوج و فرد و خارج از محدوده زوج و فرد می باشد.

وی تصریح کرد: در این دسته بندی نرخ توقف در محدوده طرح گران تر و خارج از محدوده زوج و فرد ارزان تر دیده شده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل اضافه کرد: پارکینگ ها همچنین از نظر مسقف بودن و غیر مسقف بودن نیز دسته بندی می شوند که پارکینگ های مسقف نرخ بالاتری خواهد داشت.

محسن سرخو رئیس کمیته حمل و نقل شورا نیز گفت: ما به واسطه ی اینکه شهروندان ترغیب شوند که از وسایل حمل و نقل شخصی در محدوده طرح ترافیک استفاده نکنند نرخ این محدوده را از بقیه محدوده ها گران تر کردیم چرا که در این محدوده وسایل حمل و نقل عمومی به اندازه ی کافی وجود دارد.

وی ادامه داد: ولی برای خارج از محدوده زوج و فرد کمترین میزان افزایش نرخ را در نظر گرفتیم که در حدود 7 درصد سالانه است.

رئیس کمیته حمل و نقل تصریح کرد: مشکل جای پارک امروزه یکی از مشکلات اساسی شهر تهران است و باید با تدابیر ویژه این مشکل را حل کرد و که یکی از آنها ترغیب شهروندان به استفاده از فضای پارک در خارج از محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد است.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: موضوعی که در این باره مطرح است این است که ساخت پارکینگ ها یک موضوع دو طرفه است یعنی اگر نرخ حق توقف ها را افزایش دهیم برای سازنده پارکینگ ها توجیه اقتصادی دارد ولی مردم استقبال نمی کنند و اگر هم نرخ ها را افزایش ندهیم گرچه مردم استقبال می کنند ولی برای سازنده گان توجیه اقتصادی ندارد.

اقبال شاکری رئیس کمیته عمران نیز گفت: در این لایحه باید پارکینگ های مجتمع های تجاری شهر تهران نیز دیده شود چرا که آنها نیز فضای پارک عمومی ایجاد کرده اند. لذا نرخ پیش بینی شده باید برای آن ها نیز لحاظ شود.

چمران در ادامه این سخنان افزود: اگر این پارکینگ ها خدمات عمومی ارائه می دهند باید از نرخ مصوب شورا تبعیت کنند.

علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و پنجاه یکمین جلسه رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در جريان بررسی لایحه «تعیین نرخ حق توقف پارکینگ عمومی در شهر تهران » گفت: باید روی این لایحه کار کارشناسی شود تا مردم متضرر نشود ما نباید این موضوع را یک بعدی ببینیم.

دبیر با پيشنهاد كميسيون عمران مبني بر افزایش 50 درصدی نرخ حق توقف پارکینگ‌ها مخالفت كرد و گفت: با اين استدلال كه اين نرخ در سال 94 بالا نرفته پس امسال بايد ٥٠ درصد افزایش داشته باشيم اصلا منطقی نیست. پیشنهادم این است که با صنف پارکینگ داران هم جلسه‌ای گذاشته شود تا به جمع بندی نهایی برسيم تا مردم ضرر نکنند.

وي پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه را افزایش میانگین كمتر از 30 درصد اعلام كرد و گفت: برای ورودی، حق توقف ساعتی و طولانی مدت بايد نرخ هاي متفاوتي در نظر گرفته شود.

در ادامه جلسه سید جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: در حال حاضر هزینه ایجاد یک فضای پارکینگ در جنوب شهر بالغ بر 50 تا 60 میلیون تومان است در حالی که در شمال شهر این رقم به 90 میلیون تومان هم می رسد.

وی ادامه داد: این در حالی است که یکی از مشکلات اساسی در ایجاد ترافیک گردش بی مورد خودروها برای پیدا کردن جای پارک است که بعضا یک لاین خیابان را نیز اشغال می کنند.

تشکری افزود: در این شرایط چه اشکالی دارد که سازندگان پارکینگ ها در برابر خدماتی که ارایه می کنند بهایی را دریافت کنند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: این در شرایطی است که با اقتصادی شدن این امر ما می توانیم از ظرفیت هایی نظیر استفاده از معابر زیر سطحی و نیز مشارکت بخش خصوصی بهره گیریم.

احمد حکیمی پور نیز گفت: باید دقت داشت که در تعیین نرخ ها تعامل با دولت نیز رعایت شود.

در ادامه جلسه مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد کرد: پیشنهاد های کمیسیون عمران و کمیسیون برنامه و بودجه نزدیک به هم بود از اینرو با تلفیق این دو پیشنهاد و نیز در نظر گرفتن نرخ تورم سالیانه که بالغ بر 15 درصد بوده و در دوسال بالغ بر 30 درصد می شود لذا می توان گفت نرخ حق توقف در پارکینگ ها عمومی شهر تهران به طور میانگین 30 درصد افزایش یابد.

چمران خاطر نشان کرد: ما با اینکه داخل محدوده طرح ترافیک حق توقف ها گران تر باشد موافقیم چرا که در این محدوده اولویت با حمل و نقل عمومی است لذا افزایش 30 درصدی به طور میانگین خواهد بود.

در پایان، این پیشنهاد به رای گذاشته شد و اعضای شورا به اتفاق با آن موافقت کرده و این لایحه به تصویب رسید.

انتهای پیام/