پلیس مصوبه دیوان عدالت درباره نرخ جریمه ها را می پذیرد

13:36 - 17 اسفند 1394
کد خبر: ۱۴۵۷۰۴
جانشین رییس پلیس کشور با اعلام اینکه افزایش جریمه های رانندگی عامل بازدارنده تصادفات و تلفات رانندگی است،گفت: مصوبه ديوان عدالت در خصوص عدم افزايش جرايم رانندگی را قانوني دانسته و صادقانه می پذیریم.
به گزارش  گروه جامعه ،سردار اسکندر مومني در حاشيه يازدهمين همايش سراسري روسا و مديران پليس راهنمايي و رانندگي با اشاره به در پيش بودن ايام نوروز اظهار کرد: يکي از اهداف مهم و اساسي نيروي انتظامي در سفرهاي نوروزي کاهش سوانح و حوادث است.

وي عنوان کرد: مردم پس از يک سال تلاش و کوشش هم زمان با ايام نوروز به سفر مي روند که اصولا سفرهاي نوروزي در دو مرحله صورت مي گيرد. مرحله اول سفرهاي نوروزي مردم سفرهاي دور و برون شهري است و مرحله دوم سفرهاي درون شهري و در حوزه ديد و بازديد ها صورت مي گيرد.

وي با بيان اينکه بايد در اين راستا تمهيدات لازم انديشيده شود، عنوان کرد: با تلاش نيروي انتظامي و دستگاه هاي ذيربط چون اورژانس، وزارت بهداشت و ... 500 هزار نفر در راستاي اجراي طرح نوروزي بسيج شده اند.

سردار مومني بيان کرد: اميدواريم با همکاري و مشارکت مردم در اجراي طرح نوروزي 95 شاهد کاهش سوانح و حوادث باشيم.

اين مقام ارشد انتظامي تأکيد کرد: در راستاي اين طرح، نيروي انتظامي سه دستور سازماني را تبيين و در نظر گرفته است.

وي اضافه کرد: اين سه دستور سازماني شامل حضور گسترده نيروهاي انتظامي و  پليس راهور در جاده ها ، اعمال قانون براي برخورد با تخلفات حادثه ساز و برخورد مناسب با مردم است.

سردار مومني توضيح داد:حضور گسترده پليس در تمامي جاده ها به صورت محسوس و نامحسوس، استفاده و به کارگيري تمام تجهيزات در راستاي اجراي طرح نوروزي از اولويت هاي اين طرح به شمار مي آيد.

وي ادامه داد: اجازه نمي دهيم عده اي قانون شکن سلامت مردم را به خطر بيندازند، بنابراين اعمال قانون در برابر تخلفات حادثه ساز از برنامه هاي جدي نيروي انتظامي است.

جانشين فرمانده ناجا اضافه کرد:البته اجراي قانون و برخورد جدي با متخلفان منافاتي با حرمت گذاشتن و احترام به مردم ندارد.


سردار مومني خاطر نشان کرد:تمهيدات و اقدامات پيش بيني شده شرط لازم است. اما شرط لازم و کافي مشارکت مردم و رعايت قانون توسط مردم است،امیدوارم با اين اقدامات شاهد کاهش سوانح باشيم.

جانشين فرمانده ناجا به مردم توصيه کرد: مردم در سفرهاي نوروزي از شتاب و عجله خودداري کنند و با رعايت قانون سقري ايمن براي خود و ديگران رقم بزنند.

وي تأکيد کرد: نيروي انتظامي در ايام نوروز چون هميشه آماده خدمت گذاري به مردم است، لازمه اجراي طرح هاي نوروزي مشارکت و همراهي مردم است.

جانشين فرمانده ناجا از هموطنان خواست حتما هنگام خستگي و خواب آلودگي از رانندگي خودداري کنند.

سردار مومني، سبقت و سرعت غيرمجاز را عامل اصلي سوانح و تصادفات عنوان کرد و گفت: اميدواريم با قانون مداري مردم، طرح نوروزي به خوبي اجرا و شاهد کاهش تصادفات و سوانح باشيم.

وي در ادامه در پاسخ به اين سوال که مرحله آخر شماره گذاري خودروها برعهده پليس است و نيروي انتظامي در راستاي عدم شماره گذاري خودروهاي بي کيفت چه اقدامي انجام مي دهد، گفت: نيروي انتظامي در اين حوزه اختياراتي دارد؛ پليس در خصوص شماره گذاري اختيار مطلق ندارد.

جانشين فرمانده ناجا افزود: مطابق قانون، پليس براي خودروهايي که صلاحيت زيست محيطي و مجوز کيفيت توسط سازمان استاندارد را دريافت کرده اند روند شماره گذاري را انجام مي دهد.

وي عنوان کرد: پليس در مواردي مانند کيسه هوا و ترمز دو قفل، اي بي اف ، استاندارد يورو 4 و ... و هر جا که قانون اجازه ورود به پليس داده کوتاهي نمي کند و سختگيري هاي لازم را اعمال مي کند .

سردار مومني اضافه کرد: رقابت، نظارت و حمايت، سه عامل اصلي در ارتقاء کيفت خودروها است که متأسفانه در برخي موارد در اين حوزه کوتاهي مي شود.

وي با بيان اينکه وام دادن در حوزه خودرو و بهبود وضعيت خودرو صرفا اثرگذار نيست، تأکيد کرد: نيروي انتظامي هر جا که قانون اجازه مي دهد از حقوق مردم حمايت شايسته مي کند.

جانشين فرمانده ناجا اضافه کرد: ما انتظار داريم خودروسازان و دستگاه هاي مسئول و نظارتي نيز در اين حوزه فعال شده و سطح استاندارهاي خودرو بالا برود.

اين مقام ارشد انتظامي گفت: در خصوص استاندارد خودروها ممکن است ابزار و قوانيني در کاغذ وجود داشته باشد اما در کف خيابان در واقعيت شاهد مشکلاتي در اين حوزه هستيم .

سردار مومني مطرح کرد: تا زماني که در حوزه خودرو انحصار باشد و رقابتي وجود نداشته باشد مشکل وجود خواهد داشت.

سردار مومني گفت: در حوزه دانش خودرويي و صنعت در کشور مشکلي نداريم و چه بسا در بسياري از بخش ها جزء 10 کشور برتر هستيم،مشکل ما در حوزه خودرو ساختاري است.

جانشين فرمانده ناجا در خصوص افزايش جرايم نيز گفت: ما وظيفه خود را اجراي قانون مي دانيم و قانوني که تصويب و ابلاغ شود موظف به اجراي آن هستيم. افزايش جرايم نقش بازدارندگي دارد.

اين مقام عالي انتظامي اشاره کرد: در خصوص قوانين راهنمايي و رانندگي از مجلس شوراي اسلامي تقاضا داريم با توجه به حساسيت فراوان در اين حوزه تغييرات در متن قانون صريحا اعلام شود و به آيين نامه و بخشنامه موکول نشود. چرا که باعث تفسيرهاي مختلف مي شود.

سردار مومني در خصوص افزايش جرايم و اعمال قانون مربوط به افزايش جرايم گفت: ما تابع قوانين و مقررات هستيم، معتقديم همه چيز بايد از مجاري قانوني طي شود.

وي بيان کرد: مصوبه ديوان عدالت در خصوص افزايش جرايم رانندگی را قانونی می دانیم و صادقانه پذیرفته  و آن اجرا مي کنيم هر چند در اين حوزه اظهار نظر و صحبت داريم؛ در خصوص افزايش جرايم نيز و اعمال آن صد در صد تابع قوانين و مقررات هستيم.

سردار مومني در خصوص امضاي تفاهم نامه پليس و راهور و بيمارستان مسيح دانشوري، گفت: اين تفاهم نامه امضاء شده و پليس در راستاي حفظ جان انساني هر اقدامي که لازم باشد انجام مي دهد؛ اين تفاهم نامه در حوزه اهداء عضو بوده است.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *